جددت كل من الولايات المتحدة وفرنسا دعمهما لمبادرة المغرب للحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية، خلال جلسة مجلس الأمن التي جرت أمس الخميس، وصوّت فيها الأعضاء على قرار تمديد ولاية بعثة “المينورسو” حتى 31 أكتوبر 2025. ويعد هذا الدعم خطوة هامة نحو الحل النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
في هذا السياق، صرّح السفير الأمريكي روبرت وود، نائب ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بأن بلاده “تعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية جادة وذات مصداقية وواقعية، كخيار يسهم في تحقيق تسوية سياسية لهذا النزاع”، مذكراً بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أكد مؤخراً على هذا الموقف. وشدد وود على “الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سياسي”، داعياً إلى استثمار “الدينامية” الحالية لدفع العملية السياسية.
كما أكد مجلس الأمن دعمه لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى تحريك العملية السياسية نحو حل عادل ودائم يقبله جميع الأطراف، وفق ما جاء في القرار الجديد الذي صاغته الولايات المتحدة.
من جانبه، أكد السفير نيكولا دو ريفيير، الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، على موقف بلاده الثابت، قائلاً: “إن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان ضمن السيادة المغربية”. وأوضح دو ريفيير أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل “الإطار الملائم لتسوية القضية”، مشيراً إلى أن فرنسا دعمت هذا المخطط منذ تقديمه في 2007. وأضاف أن المخطط المغربي يمثل “الأساس الوحيد للوصول إلى حل سياسي عادل ودائم، يتماشى مع قرارات مجلس الأمن”، مسلطاً الضوء على “الإجماع الدولي المتزايد” حول هذا الحل.
وأكد السفير الفرنسي أهمية استمرار الجهود التنموية التي يبذلها المغرب في الأقاليم الجنوبية، واعتبر أن “الوقت قد حان للمضي قدماً” لتحقيق تقدم ملموس، داعياً جميع الأطراف إلى “عقد اجتماع” بهدف التوصل إلى تسوية سياسية قريبة.
وأعرب دو ريفيير عن دعم بلاده للمبعوث الشخصي للأمم المتحدة في مساعيه لإعادة إطلاق المفاوضات بصيغة الموائد المستديرة، مشيداً بالتزام المغرب بالمشاركة في هذه العملية.
يُذكر أن مجلس الأمن الدولي قد اعتمد القرار بتمديد ولاية بعثة “المينورسو” حتى 31 أكتوبر 2025، مجدداً دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جاد وواقعي، كما نصت على ذلك قرارات المجلس السابقة.
