محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، توصل، أمس الخميس، بنتائج الأبحاث والتحريات والمحاضر التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص الاختلالات والخروقات المنسوبة للبرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة «دار بوعزة» بإقليم النواصر، عبد الكريم شكري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وأحال الوكيل العام للملك هذه المحاضر على نائبه المكلف بجرائم الأموال من أجل دراستها قبل اتخاذ المتعين بشأنها.
وكانت مصالح جماعة «دار بوعزة» شهدت حالة استنفار بعد الاستماع إلى عدد من الموظفين من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وهو البحث الذي انصب حول مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية التي عرفتها الجماعة، والتي أكدها تقرير المفتشية العامة خلال الولاية السابقة، وهي الاختلالات نفسها التي كانت سببا في عزل شكري، الرئيس السابق لجماعة دار بوعزة، بناء على قرار قضائي صادر عن المحكمة الإدارية سنة 2020.
وكانت الفرقة الوطنية استمعت على دفعات إلى عدد من المنتخبين والموظفين، ضمنهم رئيس قسم الجبايات الذي تم إعفاؤه بقرار عاملي، ومهندس متقاعد كان يشرف على مصلحة التصاميم بالجماعة وموظف بقسم الأشغال، بالإضافة إلى إطارين متقاعدين قبل سنوات، وهي التحقيقات التي استمعت، خلالها، عناصر الفرقة الوطنية للمعنيين بداية من 31 يوليوز 2023 على دفعات.
وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية وقفت، خلال زيارة قامت بها إلى جماعة دار بوعزة القريبة من العاصمة الاقتصادية، على عدة مخالفات على مستوى القوانين والأنظمة المتعلقة بالتدبير المالي للجماعة، وأحال عامل الإقليم تقرير المفتشية على أنظار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، التي أصدرت حكما يقضي بعزل عبد الكريم شكري من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي.
وجاء طلب العزل بناء على تقرير أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية خلال زيارتها إلى مقر جماعة دار بوعزة، وهي اللجنة التي كانت الإدارة الترابية بإقليم النواصر طالبت بإيفادها مباشرة بعد توصلها بعدة شكايات، حيث وقف مفتشو الداخلية على مجموعة من الاختلالات المتعلقة بسوء التدبير المالي والإداري للجماعة، وهي الاختلالات التي جعلت عامل الإقليم يوجه استفسارا للرئيس السابق من أجل تقديم إيضاحات كتابية حول هذه الاختلالات داخل أجل 10 أيام، وبعد مرور الأجل لم يتوصل إقليم النواصر بأي إجابة في الموضوع، ما اضطر ممثل الإدارة الترابية إلى مباشرة مسطرة العزل في حق رئيس جماعة دار بوعزة، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وهو الطلب الذي وضع لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية، تزامنا مع قرار توقيف الرئيس عن مزاولة مهامه على رأس مجلس جماعة دار بوعزة، إلى أن أصدرت المحكمة الإدارية حكما قطعيا يقضي بعزل رئيس جماعة دار بوعزة.
وكانت مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية رصدت في تقريرها، خلال زيارتها إلى مقر جماعة دار بوعزة، مجموعة من الاختلالات، منها ملفات الصفقات العمومية، والمشاريع المنجزة بتراب الجماعة، وكذا المشاريع المتعلقة بتهيئة المدينة، وملفات رخص البناء والشهادات الإدارية الخاصة بالتقسيمات العقارية، وملف الجبايات الجماعية، وكذا صرف وترشيد الميزانية، وأيضا تقرير ثان أنجزته المفتشية العامة لوزارة المالية في الموضوع نفسه.
