“الوفاء” تدعو إلى محاربة الفساد

دعت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي إلى إجراء تقييم موضوعي للسياسات العمومية في مجال الفلاحة خلال الحكومات السابقة وتأثيرها على مختلف سلاسل الإنتاج، الزراعي والحيواني، والتقصي في مآل صرف الميزانيات العمومية الضخمة في هذه المخططات والبرامج.

جاء ذلك في بيان للمجموعة، توصلت هسبريس به، نبّهت فيه إلى نسبة البطالة التي وصفتها بـ”القياسية”، مقرونة بارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية “نتيجة عوامل مركبة تتصل بارتفاع أسعار المحروقات، وتمَدد التضخم الذي أضحى بنيويا في الاقتصاد المغربي، وارتفاع التركيز الاقتصادي وتفشي ممارسات احتكارية منافية للمنافسة، وترك المستهلك في مواجهة الغلاء الفاحش”.

وشدّد البيان على “ضرورة محاربة الفساد واقتصاد الريع والاحتكارات، وتقوية مؤسسة مجلس المنافسة بالموارد المالية والبشرية حتى يقوم بدوره في زجر المخالفات المنافية للمنافسة في السوق المغربية وتبني قوانين تكميلية أخرى لمحاربة الممارسات الاحتكارية وزجرها جنائيا”.

في السياق ذاته، دعت المجموعة إلى تمكين المؤسسات الدستورية المعنية بالحكامة والمراقبة ومحاربة الفساد والرشوة من كل الوسائل والضمانات والاستقلالية التامة لممارسة عملها بكل تجرد وموضوعية، ومنع تدخل السلطة التنفيذية في عملها، وإعادة النظر في القوانين والمراسيم والاتفاقيات المتعلقة بمنح رخص الصيد البحري بكل أنواعه.

كما دعت إلى تنظيم قطاع الصيد البحري “بشكل ديمقراطي وفعال ونزيه، وتحريره من شبكات المصالح الكبرى ومن الزبونية الحزبية، ومحاربة الاحتكار والمضاربين في كل مسالك الإنتاج والتسويق؛ لينعم المغاربة بالثروات السمكية والبحرية الهائلة والمتنوعة، بأسعار مقبولة تراعي قدرتهم الشرائية”.

من جانب آخر، طالبت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي بـ”التسريع في تنفيذ برنامج إعادة إعمار مناطق الزلزال بـ”أدرار ن درن”، والبحث والتقصي في أسباب التأخر في بناء منازل تأوي ضحايا الزلزال”. كما دعت إلى “إطلاق سراح معتقلي حراك الريف ومعتقل الزلزال والفيضانات وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير، وخلق مناخ سياسي وانفراج حقوقي ملائم لمغرب القرن الحادي والعشرين”.

وبشأن مطالب الحركة الأمازيغية وشكاياتها، استنكرت “استمرار الحكومة في تنكرها وتجاهلها”، منبّهة إلى ما وصفته بـ”جمود الأمازيغية في الإعلام العمومي من إذاعات وقنوات تلفزيونية، وإذاعات خاصة، وباقي مؤسسات الدولة؛ وعلى رأسها القضاء والثقافة والمالية والأوقاف والسياحة وغيرها”، داعية إلى “ضرورة معرفة مآلات الميزانية التي خصصتها الدولة للنهوض بالأمازيغية، في إطار صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية”.