ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، يوم الجمعة 17 يناير 2025، اجتماعًا تنسيقيًا في مقر ولاية جهة مراكش-آسفي، بحضور فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وفريد شوارق، والي الجهة، وسمير كوضار، رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي. كما حضر الاجتماع ممثلون عن القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات الترابية والأمنية والقضائية.
خصص الاجتماع حسب بلاغ صحافي، لاستعراض تقدم التحضيرات للدورة الرابعة من المؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، المزمع عقده خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025، ولتقديم الخطوط العريضة لبرنامج السلامة الطرقية الخاص بمدينة مراكش خلال الفترة 2025-2028.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع على أهمية هذا الحدث العالمي الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرًا إلى المشاركة الدولية الواسعة لوفود رسمية على مستوى وزاري. وشدد على ضرورة بذل كافة الجهود لإنجاح هذه الدورة وإبراز مخرجاتها، وفي مقدمتها “إعلان مراكش”، الذي سيُعتمد لاحقًا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوضح الوزير أن تنظيم هذا المؤتمر يرسخ المكانة المتميزة لمدينة مراكش كمركز عالمي لاستضافة المؤتمرات والتظاهرات الدولية، ويعكس صورة مشرفة للمغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة.
وعرض الوزير ملامح مخطط العمل لتحسين السلامة الطرقية في جهة مراكش-آسفي، والذي أُعد وفق مقاربة تشاركية بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمجالس الجهوية والمحلية والقطاعات المعنية. ويبلغ حجم الاستثمارات اللازمة للمخطط حوالي 392 مليون درهم، منها:
معالجة النقاط السوداء التي تشهد حوادث سير متكررة (40 مليون درهم).
تعزيز التشوير الأفقي والعمودي والإشارات الضوئية (88 مليون درهم).
تأمين محيط 52 مؤسسة تعليمية في إطار مشروع “المدرسة الآمنة” (7 ملايين درهم).
تركيب أجهزة رادارات ثابتة ومتنقلة (70 مليون درهم).
تحسين البنية الطرقية الجبلية في أقاليم شيشاوة، الحوز، والصويرة (164 مليون درهم).
تقوية التشوير على مداخل مراكش والطرق المؤدية للمنتجعات السياحية (10 ملايين درهم).
تعزيز التدخل السريع والإجراءات الوقائية
استثمار 11.5 مليون درهم لتقليص زمن التدخل لإسعاف المصابين في إطار اتفاقية مع المديرية العامة للوقاية المدنية.
توزيع 30 ألف خوذة واقية مجانًا لمستعملي الدراجات النارية، مع مساهمة القطاع الخاص لتوفير 20 ألف خوذة إضافية.
وأكد الوزير أن المخطط يمثل نموذجًا لتطوير البنية التحتية والسلامة الطرقية، موضحًا أن تطبيقه في مراكش سيكون أساسًا لتعميمه على باقي جهات المملكة. كما شدد على ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لإنجاح هذا البرنامج وتحقيق أهدافه.
هذا، وأعرب المشاركون في الاجتماع عن التزامهم بدعم ومواكبة تنفيذ المشاريع المدرجة، لضمان نجاح الدورة الرابعة من المؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية.
