في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، تم توزيع 31 ألف و900 مليار سنتيم لدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر يوم الخميس، وسط غياب الشفافية بشأن معايير اختيار الشركات الفائزة.
ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن خمس كيانات عملاقة، من بينها شركة “ناريفا” المغربية التابعة لمجموعة المدى، حصلت على امتيازات ضخمة تشمل الوعاء العقاري، الإعفاءات الضريبية، وتعاقدات مضمونة مع الدولة لتلبية الطلب الداخلي على مشتقات الهيدروجين مثل الأمونيا الخضراء ووقود الموانئ.
امتيازات سخية ومخاطر على عاتق الدولة
هذه الاتفاقيات تستند إلى نموذج “التعاقد على الجاهزية”، وهو نفس النموذج المطبق في عقود الطاقة مع المكتب الوطني للماء والكهرباء بموجب القانون 13-09.
هذا النموذج يُلزم الدولة بتحمل أي خسائر محتملة وضمان أرباح الشركات والبنوك الممولة، مما يُثقل كاهل المال العام ودافعي الضرائب.
تحذيرات دولية: هل يستحق الهيدروجين الأخضر كل هذا الاستثمار؟
رغم الحماس الرسمي، حذرت وكالة بلومبرغ في تقرير صدر يوم 13 غشت 2024 من أن الهيدروجين الأخضر قد يتحول إلى “وقود لا يشتريه أحد” بسبب عقبات تقنية واقتصادية، وأشارت إلى أن العديد من الدول قد تتراجع عن مشاريعها في هذا المجال. ومن بين أبرز التحديات:
التكلفة الباهظة: إنتاج الهيدروجين الأخضر يكلف أربع مرات أكثر مقارنة بالهيدروجين المستخرج من الغاز.
مشاكل النقل والتخزين: يتطلب نقل الهيدروجين الأخضر تبريده إلى -250 درجة مئوية، ما يرفع التكلفة ويعقد العملية، مع غياب بنية تحتية عالمية لنقله.
فقدان الكمية أثناء الشحن: الحرارة خلال النقل قد تؤدي إلى تبخر 20% من الهيدروجين، مما يضاعف تكاليف الشحن.
هل يعيد التاريخ نفسه؟ دروس من مشروع “نور”
لا يبدو أن صناع القرار استوعبوا دروس مشروع نور للطاقة الشمسية بورزازات، حيث كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره رقم 45/2020 أن المحطات الثلاث تسجل عجزًا سنويًا بقيمة 80 مليار سنتيم لمدة 20 عامًا بسبب اختيارات تقنية مكلفة.
محطة نور (3)، على سبيل المثال، متوقفة منذ مارس 2024 بسبب تسرب الأملاح المنصهرة، مما تسبب في خسائر تفوق 50 مليار سنتيم، بينما تواجه نور (2) مشاكل صيانة متكررة.
الآثار البيئية: تكلفة خفية على الأقاليم الجنوبية
مشاريع الهيدروجين الأخضر قد تُلحق أضرارًا بيئية جسيمة، خصوصًا في الأقاليم الجنوبية، حيث ستُستخدم تحلية مياه البحر لاستخراج الهيدروجين، مع التخلص من ملايين الأطنان من الأملاح والمواد الكيميائية في المحيط.
2035: عام “المحاسبة المؤجلة”؟
إذا استمر هذا النهج، فقد نسمع بحلول 2035 عن اختلالات شابت مشاريع الهيدروجين الأخضر، وربما نشهد توقيف مسؤولين كبار كما حدث في مشروع نور.
وفي النهاية، ستبقى أرباح الشركات مضمونة، بينما يتحمل المواطن تكلفة هذا الطموح غير المدروس في فواتير الماء، الكهرباء، والضرائب.
ويبقى السؤال المطروح: هل نحن أمام مشروع استراتيجي لمستقبل الطاقة، أم مغامرة مكلفة يدفع المواطن ثمنها؟
