أصدرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بياناً يوم 3 نونبر 2024 بالرباط، أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء رفض الحكومة فتح حوار مع ممثلي المحاميات والمحامين، وتشبث وزارة العدل بتجاهل مطالب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وأشار البيان إلى أن هذا الموقف دفع المحامين إلى اتخاذ خطوات تصعيدية تمثلت في إعلان إضراب شامل ابتداءً من يوم الجمعة 1 نونبر 2024 إلى أجل غير معلوم.
وأعلن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان عن ثلاثة مواقف رئيسية:
- تضامنه المطلق مع قرار مكتب جمعية المحامين بالمغرب.
- دعوته للحكومة إلى فتح حوار جدي مع ممثلي هيئة الدفاع، محذراً من خطورة اعتماد تشريعات ترتبط بالإجراءات القانونية بشكل أحادي يغيب المقاربة التشاركية.
- اعتباره أن مشاريع القوانين المطروحة تشكل انتكاسة قانونية وتراجعاً خطيراً عن مكتسبات هيئة الدفاع، وتضرب في العمق دولة الحق والقانون وكرامة المواطن المغربي، بما في ذلك حقوق المتقاضين.
ويأتي هذا البيان في إطار دعوة الهيئة من أجل الكرامة والمواطنة والديمقراطية، مطالبة الحكومة المغربية بإقرار حوار مسؤول ومنتج يرقى لمستوى تطلعات المحاميات والمحامين.
عن موقع: فاس نيوز
