وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري انتقادات لاذعة لمسؤولي الإذاعات والقنوات التلفزية المغربية، على خلفية “فوضى” الاشهار الذي اتسم به شهر رمضان الجاري.
وقالت الهيئة ضمن منشور جديد، “اتسمت برمجة الإذاعات والقنوات التلفزية المغربية خلال شهر رمضان لهذه السنة بظاهرة التراكم الإشهاري لا سيما خلال ساعات ذروة المتابعة”.
ونبهت “الهاكا” إلى أن هذا التراكم الاشهاري والفيض الإعلاني “يؤثر سلبا على تجربة الجمهور، كما قد يؤثر على تمثله للمضامين التحريرية سواء كانت أعمالا تخييلية أو أخبارا أو غيرها”.
ولفتت الهيئة إلى أن “من شأن التكديس الإشهاري أن يؤثر على علاقة وتفاعل الجمهور مع البرامج والمضامين ويمس بصورة وسائل الإعلام لاسيما تلك الموكل لها الاضطلاع بمهام الخدمة العمومية”.
وأشارت “الهاكا” إلى أنها توصلت بالعديد من شكايات المواطنين والجمعيات بخصوص الاشهارات المبالغ فيها. وأكدت أن “الحاجة أضحت كبرى لتقوية التقنين الذاتي للمتعهدين في مجال الاتصال الإشهاري”.
وأوضح المصدر أن “الإشهار غير المعلن عنه، والإشهار الممنوع، والخلط بين المضامين الإعلامية والتحريرية، والخلط بين الإشهار والرعاية، والنقص في شفافية موقَعة المنتوجات، كل هذه ممارسات يتعين تجاوزها في المضامين السمعية البصرية خدمة أولا لحق المواطن والجمهور المغربي في مضامين ذات جودة وموثوقية”.
وأكد التقرير أنه بالرغم من أن جذب موارد خلال هذه الفترة ذات النشاط العالي، معطى واقعي وضرورة اقتصادية مفهومة، باعتبار أن شهر رمضان يشكل عادة فترة ذروة فيما يخص الاستثمارات الإشهارية، إلا أنه، تضيف “الهاكا”، “يتعين أن تكون هذه الوضعية مقترنة باستحضار المصلحة العليا للجمهور، والذي تظل بعض فئاته مثل الأطفال والناشئة معرضة بدرجة عالية للتواصل الإشهاري”.
ودعا المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إلى “إرساء ممارسات إشهارية مبتكرة، ملتزمة بالأخلاقيات، وتصون في الآن ذاته، الاستقلالية التحريرية لوسائل الإعلام، ومصالح المستشهرين ومتعهدي الاتصال السمعي البصري”.
وشدد المجلس على أن هذا التوجه “لا يمكن إعماله إلا في إطار نموذج اقتصادي ناجع ومستدام بالنسبة لوسائل الإعلام السمعية البصرية، وهو ورش بات استعجاليا في زمن تعرف فيه المنظومات الإعلامية في جميع أنحاء العالم تحولات عميقة رهانها الحقيقي يحيل على قضايا حيوية مثل السيادة الإعلامية والثقافية”.
