DR
مدة القراءة: 2′
عبّرت عدة دول إفريقية عن دعمها للمبادرة المغربية التي تهدف إلى إعادة دمج الدول التي علقت عضويتها من قبل الاتحاد الإفريقي بعد الانقلابات العسكرية. فبعد بوركينا فاسو، انضمت كل من الغابون والنيجر إلى هذا التحرك.
أرسل وزير خارجية النيجر رسالة إلى نظيره المغربي، ناصر بوريطة، ليشيد “بالمبادرة النبيلة للمغرب بشأن المشاورات غير الرسمية التي نظمت في 18 مارس 2025، مع اتحاد دول الساحل والدول التي تمر بمرحلة انتقالية سياسية في إفريقيا”.
شعور مماثل من الحماسة يُلاحظ في ليبرفيل. فقد أشاد وزير خارجية الغابون، في رسالة مكتوبة إلى ناصر بوريطة، بالاجتماع الذي عُقد في 18 مارس ضمن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. وأكد أن هذه المبادرة تُظهر “حِنكة وديناميكية الدبلوماسية المغربية”، مع تأكيد “مكانة المغرب على الساحة السياسية الإفريقية، وحتى خارجها”.
تشارك ست دول في المبادرة المغربية: بوركينا فاسو، الغابون، غينيا، مالي، النيجر، والسودان. وللتذكير، لم تشارك هذه الدول في التصويت على الأعضاء الجدد لمفوضية الاتحاد الإفريقي خلال القمة الثامنة والثلاثين التي عُقدت في منتصف فبراير في أديس أبابا. وقد أثر هذا الغياب على ترشح المغرب لمنصب نائب الرئيس الأول للمفوضية، وهو المنصب الذي أُسند في النهاية إلى الجزائر.
بصفته رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر مارس، نظم المغرب في 18 مارس في أديس أبابا مشاورات غير رسمية مع الدول الست التي تمر بمراحل انتقالية سياسية.
أتاحت هذه المناقشات لممثلي هذه الدول، التي علقت عضويتها في الاتحاد الإفريقي، تقييم تقدم عمليات انتقالهم الديمقراطي والحفاظ على حوار بناء مع المنظمة القارية.
من بين هذه الدول الست، تعترف أربع منها بالسيادة المغربية على الصحراء: بوركينا فاسو، الغابون، غينيا، والسودان. تدعم النيجر خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب. ومع ذلك، لم تقطع مالي بعد علاقاتها رسمياً مع البوليساريو.
