في تصريح أثار الكثير من النقاشات والجدل، أكد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن النيابة القانونية للطفل يجب أن تُمنح لمن يتحمل النفقة، مشدداً على ضرورة مراعاة مصلحة الطفل في حالات الطلاق بين الزوجين.
بنكيران أكد أن النيابة القانونية ليست بالضرورة حقاً مشتركاً بين الزوجين، وأن الشخص الذي يتحمل النفقة هو الأحق بالحصول على هذه النيابة. وأوضح أن ذلك يعكس قدرة الشخص على توفير احتياجات الطفل، وبالتالي يحق له اتخاذ القرارات المهمة بشأنه، مثل تحديد مكان الإقامة أو اختيار المدرسة. وأشار إلى أن النزاع بين الزوجين حول القرارات الخاصة بالطفل، مثل اختيار مكان قضاء العطلة، يجب أن يُحل وفقاً لمن يتحمل المسؤولية المالية.
وفي حال وجود خلافات حادة، أضاف بنكيران أنه من الممكن اللجوء إلى القضاء، الذي يملك السلطة في تحديد من يستحق النيابة القانونية بناءً على مصلحة الطفل. وأكد أنه في حالات معينة، إذا كان الأب يسعى للانتقام من الأم أو كان يتصرف بدوافع غير مصلحة الطفل، فإن القاضي قد يعيد النيابة القانونية إلى الأم، إذا كانت هي الأجدر بذلك في تلك اللحظة.
وأوضح بنكيران أن النيابة القانونية لا يجب أن تكون أداة للانتقام بين الزوجين، بل وسيلة لضمان مصلحة الطفل وحمايته. واعتبر أن هناك حالات قد تتطلب إعادة النظر في من يتحمل المسؤولية القانونية تجاه الطفل، خاصة إذا كان أحد الزوجين يسعى لتحقيق مصالح شخصية بدلاً من الاهتمام بمصلحة الطفل.
المصدر : فاس نيوز
