هبة بريس – وكالات
أصدرت النيابة المالية الفرنسية، في اليوم الثاني من محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، حكما يفيد بأن أموالا تم تداولها بالفعل في الحملة الرئاسية عام 2007.
وأكدت النيابة المالية الفرنسية، في اليوم الثاني من تحقيقاتها، حكما يفيد بأن أموالا نقدية تم تداولها بالفعل في الحملة الرئاسية لنيكولا ساركوزي عام 2007، وبالتالي فإنه ينبغي إدانته بتمويل حملته بشكل غير قانوني.
وقال المدعي العام كانتان دادوي إن “الوزراء السابقين كلود غيان وإريك وورث وبريس هورتيفو يجب أن يدانوا بتهمة التواطؤ في هذه الجريمة”.
وقد طلب الادعاء بالفعل “إدانة نيكولا ساركوزي بالفساد، وتلقي أموال عامة مسروقة، والتآمر الجنائي”. ومن المقرر أن تختتم النيابة العامة مرافعاتها في الاتهامات يوم الخميس.
وأكدت النيابة المالية الفرنسية، في مرافعاتها يوم أمس، في قضية الأموال الليبية أن نيكولا ساركوزي كان “صاحب القرار والراعي الفعلي” لصفقة الفساد، التي أبرمها معاونان له مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي سنة 2005 قبل انتخابه.
وأوضح المدعي، كانتان دادوي، أن “إيفاد المعاونين هو دليل على انخراطه الكامل كصاحب قرار، ولهذا السبب لن نعثر يوما على أثر خطي لأي توجيه”، مطالبا بإدانة “المشتبه بهم الثلاثة بالفساد وتشكيل عصابة إجرامية”.
