طالبت النيابة المالية الفرنسية يوم الخميس بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة سبع سنوات ودفع غرامة قدرها 300 ألف يورو في قضية تتعلق بتمويل ليبي مزعوم لحملته الانتخابية الرئاسية عام 2007.
كما طالبت النيابة بحرمان ساركوزي من حقوقه المدنية لمدة خمس سنوات، وهو ما استقبله الرئيس السابق بوجه متجمد. وخلال 12 أسبوعًا من جلسات الاستماع، قال المدعي العام سيباستيان دو لا توان: “لقد ظهرت صورة قاتمة للغاية لجزء من جمهوريتنا”.
وفي هجومه على ساركوزي، ندد المدعي العام بـ”السعي المحموم للتمويل” لإرضاء “طموح سياسي جامح”، محذرًا من أن “عقوبة السجن والغرامة هي وحدها القادرة على حماية المجتمع”، بالإضافة إلى “حرمانه من بعض الحقوق المدنية”.
وأضاف أن نيكولا ساركوزي “طعن في الوقائع” و”لا يبدو أنه يدرك خطورة المساس بالنزاهة” المنسوبة إليه، مذكراً بأنه سبق أن أدين. وهذه هي محاكمته الخامسة في خمس سنوات.
كما طالبت النيابة بسجن كلود غيان ست سنوات وغرامة قدرها 100 ألف يورو، وبريس أورتوفو ثلاث سنوات وغرامة قدرها 150 ألف يورو، وإريك وورث، أمين صندوق الحملة، سنة واحدة وغرامة قدرها 3750 يورو.
وبعد استراحة، استؤنفت الجلسة بعد الساعة الرابعة مساءً بقليل بحضور نيكولا ساركوزي، الذي كان وجهه متجمدًا ويدون ملاحظات. وكان غائبًا في وقت سابق من اليوم خلال جزء المرافعة المتعلق بجوانب ملحقة بهذه القضية، بما في ذلك البيع الوهمي المحتمل للوحات فلمنكية من قبل كلود غيان وشراء فيلا في جنوب فرنسا بسعر مبالغ فيه كان من شأنه أن يخفي اختلاس أموال ليبية.
ويومي الثلاثاء والأربعاء، وصف المدعون نيكولا ساركوزي بأنه “صاحب القرار الحقيقي” و”المتورط” في اتفاق فساد “لا يمكن تصوره، وغير مسبوق، ومشين” تم عقده مع الديكتاتور الليبي السابق معمر القذافي لتمويل حملته الرئاسية عام 2007.
كما فصلوا “المقابلات” الدبلوماسية والقانونية والاقتصادية التي وعدوا بها النظام الليبي، وأكدوا أن “آثار” الأموال النقدية في الحملة المنتصرة غذت “مجموعة الأدلة” في القضية.
ويرى المدعون أن جميع الجرائم التي يحاكم بها منذ 6 يناير ثابتة: فقد طلبوا من المحكمة أن تدينه بتهم الفساد وإخفاء اختلاس الأموال العامة والتمويل غير القانوني للحملة والانتماء إلى عصابة إجرامية.
وهذه الجرائم تعرض الرئيس السابق، البالغ من العمر 70 عامًا، لعقوبة السجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها 375 ألف يورو والحرمان من الحقوق المدنية (وبالتالي عدم الأهلية) لمدة تصل إلى خمس سنوات.
“طموح جامح”
قال كوينتين داندوي، أحد المدعين الثلاثة، مساء الثلاثاء: “خلف صورة الشخصية العامة، تتضح صورة رجل مدفوع بطموح شخصي جامح، مستعد للتضحية بالقيم الأساسية مثل النزاهة والأمانة والاستقامة على مذبح السلطة”.
جلس نيكولا ساركوزي، الذي أعلن براءته بشدة منذ البداية، والذي سيدافع دفاعه في اليوم الأخير من المحاكمة في 8 أبريل، أمام ممثلي النيابة العامة، وكان غاضبًا بصمت، وركبتاه مضطربتان، وابتسم أحيانًا بمرارة أو لم يتمكن من كبح ملاحظة غاضبة، غير مفهومة من مقاعد الصحافة.
وفي وقت متأخر من بعد الظهر، نشر الرئيس السابق ردًا على شبكاته الاجتماعية، منددًا “بفداحة العقوبة المطلوبة”.
وقد أدين نهائيًا بالسجن لمدة عام واحد بتهمة الفساد واستغلال النفوذ في قضية التنصت أو “بيزموث”، وهو يرتدي سوارًا إلكترونيًا في كاحله منذ 7 فبراير.
بالإضافة إلى الرئيس السابق، طالبت النيابة المالية الوطنية بإدانة أحد عشر متهمًا، من بينهم ثلاثة وزراء سابقين: كلود غيان، 80 عامًا، غائب لأسباب صحية، وبريس أورتوفو، غائب لأسباب شخصية “مشروعة” حسب الرئيسة، وإريك وورث.
وحسب لائحة الاتهام، فإن الأول، عندما كان مديرًا لمكتب وزير الداخلية، “تفاوض” عام 2005 “نيابة عن نيكولا ساركوزي على اتفاق الفساد”، الذي “نفذه” بريس أورتوفو.
أما إريك وورث، بصفته أمين صندوق الحملة، فيجب إدانته، حسب النيابة المالية الوطنية، بتهمة التواطؤ في التمويل غير القانوني، لأنه كان سيخفي أموالًا نقدية في الحسابات.
ووفقًا للائحة الاتهام، تم إنشاء قناتين للتمويل، الأولى عن طريق التحويلات والثانية عن طريق تسليم الأموال النقدية، وهما قناتان تتوافقان مع وسيطي هذه القضية: زياد تقي الدين (هارب) وألكسندر دجوهري.
كما يحاكم مقرب سابق لنيكولا ساركوزي، تييري جوبير، ومدير مكتب معمر القذافي، بشير صالح (هارب)، بالإضافة إلى اثنين من رجال الأعمال السعوديين، ومصرفي فرنسي جيبوتي، وموظف سابق في شركة إيرباص.
عن موقع: فاس نيوز
