شهدت جلسة محاكمة ما يعرف بـ”إسكوبار الصحراء” في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تطوراً مفاجئاً يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، حيث أعلن نائب الوكيل العام للملك موافقته على طلب دفاع المتهمين بإبطال محاضر الشرطة القضائية.
وتضم قضية “إسكوبار الصحراء” 28 متهماً، من بينهم شخصيات بارزة في حزب الأصالة والمعاصرة، مثل سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والمجلس الإقليمي للدار البيضاء، وعبد النبي بيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق.
وفي خطوة غير متوقعة، أعلن نائب الوكيل العام أنه لا يعترض على طلب إبطال محاضر الشرطة القضائية الذي تقدم به محامو المتهمين. ومع ذلك، أوضح أن هذا الإبطال لن يؤثر على قناعة المحكمة في القضية.
كما رفض نائب الوكيل العام اعتراضات محامي الناصري وبيوي بشأن ضم شكاوى الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”، وطلب إلغاء محضر استماع لشاهد عبر منصة زوم، معتبراً أن هذه الممارسة غير منصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
وطلب نائب الوكيل العام من المحكمة، التي يرأسها القاضي علي الطورشي، رفض جميع الاعتراضات الشكلية الأخرى، مشيراً إلى أن معظمها يتداخل مع طلبات أولية سبق للمحكمة أن اتخذت قراراً بشأنها.
وقد شهدت الجلسة خلافاً بين محامي عبد النبي بيوي، الأستاذ محمد الحسني كروط، ورئيس المحكمة بسبب توقيت الجلسة، حيث ادعى المحامي أنه لم يكن لديه الوقت الكافي للمرافعة.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الجمعة 27 ديسمبر لاستكمال المرافعات، فيما أرجأت البت في الطلبات الأولية والدفوع الشكلية المثارة إلى يوم الخميس.
تعتبر هذه التطورات غير المتوقعة في قضية “إسكوبار الصحراء” محط اهتمام كبير، خاصة مع موافقة النيابة العامة على إبطال محاضر الشرطة القضائية، مما قد يؤثر على مسار المحاكمة ويفتح الباب أمام تساؤلات حول الأدلة المعتمدة في القضية.
عن موقع: فاس نيوز