في تطور جديد لقضية التشهير والابتزاز التي هزت الرأي العام المغربي، أعلنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عن متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، فيما تقرر إيداع فتاة قاصر بمركز لحماية الطفولة**، وذلك عقب تحقيقات مكثفة قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وحسب بلاغ صادر عن وكيل الملك، فإن المشتبه فيهم الخمسة يواجهون تهما ثقيلة، من بينها المشاركة في إهانة هيئة دستورية، وإهانة هيئة منظمة، وبث ونشر ادعاءات كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة والتشهير، إضافة إلى جنحة التهديد. كما تم توجيه تهمة خاصة للمتهم الخامس تتعلق بإهانة محامٍ أثناء قيامه بمهامه.
وجاءت هذه المتابعات بعد تحقيقات معمقة كشفت أن الضحية، وهي سيدة تقدمت بشكاية رسمية، تعرضت للتشهير والتهديد عبر رقم هاتفي، حيث أظهرت الخبرات التقنية أن المتهمين تورطوا في قضايا الابتزاز والسب والقذف، بل وتحصل بعضهم على مبالغ مالية من هذه الأفعال الإجرامية.
وكشف التحقيق أن الفتاة القاصر كانت المكلفة باقتناء وتوفير الشرائح الهاتفية التي استخدمها المشتبه فيه الرئيسي، وهو قريب لها، لكنه فر خارج أرض الوطن، في الوقت الذي لا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد جميع المتورطين.
وفي سياق متصل، أكد وكيل الملك أن هناك أشخاصًا آخرين رهن تدبير الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تتواصل الأبحاث لكشف مزيد من التفاصيل حول هذه الشبكة الإجرامية التي تورطت في نشر أخبار زائفة، والابتزاز، والتشهير بشخصيات عامة وخاصة.
