ترسيخا لمقاربتها التواصلية المتميزة، استعرضت المديرية العامة للأمن الوطني الخطوط العريضة لحصيلة سنة 2024، حيث تضمنت رؤية شاملة لحصيلة عمل المرفق العام الشرطي، المرتبطة تحديدا بالتحول الرقمي للخدمات العمومية، وتحديث بنيات الشرطة، والجهود المبذولة لتدعيم الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، وآليات تدبير المسارات المهنية للشرطي والتواصل المؤسساتي.
الأخبار:
مكافحة الجريمة.. تراجع للمؤشرات وارتفاع لمعدلات الزجر
تميزت سنة 2024 باستمرار تنزيل الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها المديرية العامة للأمن الوطني على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في ما يتعلق بإجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، والتعاون البيني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا الإجرامية بالغة التعقيد.
وتدعيما لآليات مكافحة الجريمة المعلوماتية والتهديد الإرهابي السيبراني، طور خبراء المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة المنصة الرقمية التفاعلية «إبلاغ»، التي تم الشروع في العمل بها في 3 يونيو 2024، ومكنت من إشراك المواطن في الوقاية والتبليغ عن التهديدات الإجرامية والمخاطر الإرهابية على شبكة الإنترنت.
وفي إطار دعم بنيات مكافحة الجريمة، تم تعزيز فرق مكافحة العصابات التي ناهز عددها حاليا 26 فرقة متخصصة موزعة على التراب الوطني، وتم تجهيزها هذه السنة بالأسلحة البديلة، سيما الصاعق الكهربائيTASER-7 ، و104 سيارات رباعية الدفع، و720 دراجة نارية من مختلف الأحجام، وملابس نظامية تساعدها على التدخل في مختلف الوضعيات، كما تم تدعيم عمل هذه الفرق ومختلف الوحدات النظامية بـ60 من الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في الكشف عن المتفجرات والأسلحة والمخدرات وأوراق البنك والجثث.
وبخصوص المؤشرات الرقمية لعمليات مكافحة الجريمة، فقد تم تسجيل استقرار وثبات في إجمالي عدد القضايا الزجرية المسجلة التي ناهزت 755 ألفا و541 قضية، مقارنة مع 738 ألفا و748 قضية خلال الفترة نفسها من سنة 2023.
وفي مقابل ذلك، استمرت مصالح الأمن الوطني في تحقيق مستويات قياسية في معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، حيث تم تسجيل هذه السنة 95 بالمائة كمعدل للزجر في المظهر العام للجريمة، وهو المستوى الذي شهد منحى تصاعديا خلال السنوات الثماني الأخيرة.
وعرفت سنة 2024 تفكيك 947 عصابة إجرامية تنشط في السرقات الموصوفة وإيقاف 1561 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن حجز 119 سيارة و75 دراجة نارية، وبخصوص قضايا المخدرات بمختلف أصنافها، فقد تم تسجيل تراجع بنسبة 7 بالمائة، حيث تمت معالجة 92 ألفا و346 قضية، وإيقاف 119 ألفا و692 شخصا، من بينهم 287 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة، وبلغت الشحنات المخدرة المحجوزة 123 طنا و971 كيلوغراما في مخدر الحشيش ومشتقاته، وطنا و948 كيلوغراما من الكوكايين، و16 كيلوغراما و53 غراما من الهيروين، علاوة على مليون و429 ألفا و52 من المؤثرات العقلية المهلوسة، كما شهدت هذه السنة إجهاض عمليتين لتهريب أدوية مصنعة من مواد مخدرة خاضعة للمراقبة الدولية، انطلاقا من آسيا في اتجاه دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تم حجز 704 آلاف قنينة تضم 70 ألفا و400 لتر من هذه المواد المخدرة.
أما بخصوص قضايا الهجرة غير الشرعية، فقد أسفرت التدخلات الأمنية خلال سنة 2024 عن تفكيك 123 شبكة إجرامية، بزيادة ناهزت 02 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، كما تم إيقاف 425 مُنظما ووسيطا في عمليات الهجرة، وحجز 713 وثيقة سفر مزورة، فضلا عن إجهاض محاولة هجرة 32 ألفا و449 مرشحا، من بينهم تسعة آلاف و250 مواطنا أجنبيا.
وعلاقة بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي، فقد سجلت زيادة قدرها 40 بالمائة، بعدد قضايا ناهز 8333 قضية، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 3265 محتوى إجراميا، وعدد الانتدابات الدولية الموجهة في إطار هذه القضايا 956 انتدابا، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 563 شخصا.
أما قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، فقد سجلت تراجعا ملحوظا بنسبة 23 بالمائة، بعدد قضايا بلغ 391 قضية، أسفرت عن إيقاف 163 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 394 ضحية من بينهم 123 أجنبيا.
خبرات وتقنيات تنجح في مواجهة الجريمة المالية
واصلت مصالح الأمن الوطني تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربع التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، حيث عالجت هذه الفرق 656 قضية تتعلق بغسيل الأموال بزيادة ناهزت 27 عن سنة 2023، وتنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفا، علاوة على حجز متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 331 مليونا و907 آلاف و537 درهما، من بينها 101 مليون و881 ألفا و322 درهما تم حجزها فقط في إطار قضايا غسيل الأموال، وتصنف قضايا المخدرات في المرتبة الأولى في الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال بما مجموعه 295 قضية، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغت 195 قضية.
وفي السياق نفسه، سجلت مصالح الأمن الوطني 504 قضايا مرتبطة بجرائم الفساد المالي خلال سنة 2024، محققة نسبة تراجع قدرها 5 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، تنوعت ما بين 214 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و192 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة. وبلغ عدد الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الإجرام 689 مشتبها فيهم.
وبخصوص قضايا الإرهاب، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هذه السنة على النيابة العامة المختصة 32 شخصا، وذلك دون احتساب الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
شراكات وانفتاح يبرزان الريادة الدولية للنموذج المغربي
تميزت سنة 2024 بتحقيق ومراكمة العديد من النجاحات والمكتسبات في مجال التعاون الأمني الدولي، فقد جرى انتخاب مرشح المديرية العامة للأمن الوطني كنائب لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «إنتربول» عن قارة إفريقيا، خلال الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة «الإنتربول»، التي انعقدت بمدينة غلاسكو باسكتلندا في نونبر الماضي.
كما شهدت سنة 2024 الانفتاح على شركاء دوليين جدد في أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا، حيث تم إبرام مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأمني والشرطي بين المدير العام للشرطة الفيدرالية بالبرازيل والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وكذا إجراء مباحثات في إطار التناظر عن بعد مع المدير العام لشرطة التحقيقات الجنائية بدولة الشيلي.
وفي سياق متصل، أجرى المدير العام على هامش الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الإنتربول، والاجتماع الثامن لقادة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مباحثات واجتماعات مكثفة لتعزيز التعاون الأمني مع العديد من الشركاء الأمنيين التقليديين وكذا الجدد، ينتمون إلى كل من وزارة الداخلية التركية، ونائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية في جمهورية صربيا، والمدير العام المساعد للشرطة بهونغ كونغ، والمدير العام للأمن بدولة السينغال، ورئيس المكتب المركزي الوطني بوزارة الأمن العام بدولة الصين الشعبية، والمفوضة العامة للشرطة بدولة النرويج.
كما تم إبرام مذكرة تفاهم مع قيادة شرطة لندن في مارس الماضي، لتعزيز التعاون المشترك مع قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مجال مكافحة الإرهاب، ومذكرة تفاهم في مجال التكوين الشرطي والاستثمار في الموارد البشرية الشرطية بين المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة لشرطة أبو ظبي في شتنبر الماضي، كما تميزت سنة 2024 كذلك بتدعيم الشراكة الأمنية مع فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا، من خلال مضاعفة الزيارات واللقاءات المتبادلة مع المديرين العامين لجهاز الأمن الداخلي بهذه الدول.
تطور رقمي مبهر في خدمة المواطن
تواصلت عملية تحديث وترقية مجموعة من التطبيقات المعلوماتية الموجهة لخدمة أمن المواطنين، حيث قامت الفرق التقنية بربط نظام تدبير دوائر الشرطة، المعروف اختصارا بـGESTARR، بالمنظومة المعلوماتية الجديدة الخاصة بتدبير ملفات الجنايات والجنح بدوائر الشرطة، وهي عبارة عن أرضية معلوماتية تتابع مسار معالجة القضايا التي تتولى البحث فيها دوائر الشرطة، وهو النظام الذي يتم العمل به حاليا كمحطة أولية بولايات أمن القنيطرة وطنجة وسطات ومراكش ومكناس، والأمن الجهوي بكل من ورزازات والرشيدية وتازة والحسيمة، والأمن الإقليمي بكل من سلا وآسفي والجديدة، في انتظار تعميمه على الصعيد الوطني في الأمد المنظور.
كما ساهمت المصالح التقنية في تطوير عدة تطبيقات وحلول معلوماتية لتمكين موظفي الشرطة من النهوض الأمثل بمهامهم، حيث تم تطوير برنامج معلوماتي مستقل يمكن مصالح التشخيص القضائي من بناء واستغلال قاعدة معطيات وطنية متكاملة للصور التقريبية للأشخاص المشتبه فيهم، مدعومة بمواصفاتهم التعريفية وسِمَاتهم الجسدية المميزة، وهو التطبيق المقرون بتطبيق خاص للذكاء الاصطناعي، يُمكّن مصالح الشرطة القضائية المكلفة بالأبحاث الجنائية من تحديد هوية المشتبه فيهم بشكل أسرع وأكثر دقة.
وضمانا للنجاعة في التدخلات الأمنية بالشارع العام، واصلت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2024 تعميم منظومة متكاملة للحماية البصرية الحضرية، مكونة من شبكات عمومية للمراقبة بالكاميرات تغطي التجمعات الحضرية الكبرى بمدن الدار البيضاء ومراكش وفاس ومكناس وأكادير والرباط وتطوان وآسفي ووجدة، مدعومة على المستوى الميداني بنظام مكون من أكثر من 4300 كاميرا محمولة من قبل موظفي الشرطة، ونظام الكاميرات المحمولة على متن مركبات خاصة بالشرطة، والمرتبطة جميعها بالجيل الجديد من قاعات القيادة والتنسيق، بشكل يضمن فعالية واستجابة سريعة خلال التدخلات الأمنية بالشارع العام.
وتواكب مصالح الأمن الوطني حاليا منظومة الحماية البصرية من خلال اعتماد آلية للمراقبة باستعمال الطائرات بدون طيار «Drones»، حيث تم العمل على اقتناء 26 منظومة متكاملة من هذه المُسَيَّرَاتِ المخصصة للعمل على مكافحة أنشطة شبكات تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر وتهريب المخدرات على مستوى المنافذ الحدودية، فضلا عن مواكبة المباريات الرياضية.
تحديث البنيات الشرطية وتكريس سياسة القرب
تواصلت خلال السنة الجارية عملية تشييد المقر المركزي الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمدينة الرباط، وهو عبارة عن مجمع إداري يجمع بين جمالية العمران المغربي الحديث والمعايير الهندسية والتشغيلية المعتمدة في تشييد المنشآت الأمنية المصنفة عالية الحساسية، حيث ناهزت نسبة الإنجاز 90 بالمائة، ومن المتوقع افتتاحه بشكل رسمي خلال سنة 2025، حسب البرنامج الأولي المسطر.
ولتدعيم البنيات الترابية المخصصة لشرطة القرب، وضمان المواكبة الخدماتية للتوسع العمراني بالأقطاب الحضرية الجديدة، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية 19 بنية أمنية جديدة، وتدعيما لشرطة القرب، أطلقت المديرية العامة قاعة جديدة للقيادة والتنسيق بولاية أمن القنيطرة، وضمن التوجه نفسه تم تدعيم فرق شرطة النجدة بولاية أمن مراكش، فضلا عن إطلاق مشاريع متكاملة لتدعيم المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بولاية أمن الدار البيضاء، وفي إطار مواكبة كثافة حركية السير والجولان على المستوى الطرقي، أعطت المديرية العامة للأمن الوطني إشارة الانطلاقة للعمل بست مصالح جديدة لمعاينة حوادث السير بكل من مدن مراكش والدار البيضاء وسلا والقنيطرة، فضلا عن إحداث خمس وحدات للسير الطرقي تغطي المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش.
واستعدادا للتظاهرات الرياضية الكبرى التي ستحتضنها المملكة المغربية انطلاقا من السنة المقبلة، جرت ترقية الخلايا الرياضية التابعة لمدن الرباط ومراكش وفاس وأكادير وطنجة، التي من المتوقع أن تحتضن منافسات كأس أمم إفريقيا في كرة القدم 2025، إلى فرق ولائية للأمن الرياضي، مع تدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة وتجهيزها بأحدث الوسائل.
وفي مجال تعميم العمل بالمنظومة الجديدة والمتطورة من الأسلحة والمعدات الوظيفية في التدخلات الأمنية، لشل حركية الأشخاص في حالة اندفاع، أو يرفضون الامتثال لعناصر الشرطة، مع المحافظة على سلامتهم الجسدية وحماية عناصر الشرطة من أي اعتداءات جسدية، تم خلال السنة الجارية تعميم استعمال السلاح البديل «BOLAWRAP» من خلال تزويد مصالح الأمن الجهوي بكل من تازة وورزازات والحسيمة والناظور ومصالح الأمن الإقليمي بكل من الجديدة وآسفي بالعشرات من هذا السلاح البديل، فضلا عن الشروع في تزويد 14 قيادة أمنية بما مجموعه 560 مسدسا للصعق الكهربائي «TASER-7».
التواصل الأمني آلية لتوطيد مقاربة الانفتاح الشاملة
نظمت المديرية العامة النسخة الخامسة لتظاهرة الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة أكادير خلال ماي الماضي، حيث تم استقبال مليونين و120 ألف زائر حضروا إلى مكان التظاهرة، وأكثر من 25 مليون مشاهدة لمختلف فعاليات هذه التظاهرة على التطبيق المعلوماتي والحسابات الرسمية للأمن الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تشرف المعرض بزيارة تلاميذ مثلوا 845 مؤسسة تعليمية ومدرسة للتعليم العتيق ومدراس حفظ للقرآن، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن 1242 جمعية للمجتمع المدني وصحافيين ومراسلين يمثلون 170 منبرا إعلاميا وقناة تلفزية وطنية وأجنبية، والتي أعدت 1097 نشاطا إعلاميا.
كما أنجزت مصالح التواصل الأمني ما مجموعه 5820 نشاطا إعلاميا، إذ نشرت 1674 بلاغا وخبرا صحفيا حول القضايا المرتبطة بالأمن، وشاركت في تنفيذ وإنجاز 3572 ربورتاجا صحفيا، وأذاعت 534 محتوى رقميا على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، علاوة على تعميم ونشر 40 تكذيبا أو بيان حقيقة، كما سجلت مصالح الأمن الوطني تراجعا كبيرا في منسوب الأخبار الزائفة من خلال إصدار بلاغات تكذيبية بلغت 40 تكذيبا، مقارنة مع 340 في سنة 2017 و288 بيان حقيقة في سنة 2018. ويعزى هذا التراجع الكبير إلى التفاعل الإيجابي من جانب المواطنين عن طريق التبليغ الفوري عن المحتويات الزائفة عبر منصة «إبلاغ» وحسابات الأمن الوطني على الشبكات التواصلية.
وتوطيدا للتواصل الرقمي والتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة 534 محتوى على حساباتها الرسمية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والتي بلغ عدد المنخرطين فيها حاليا مليونا و197 ألفا و335 منخرطا.
