في بيان صدر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أعربت النقابة عن رفضها التام للمرسوم الحكومي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. واعتبرت النقابة أن هذا المرسوم يأتي في سياق يكرس هيمنة اللوبيات السياسية والمالية على المشهد الإعلامي المغربي، ويهدف إلى إضعاف المقاولات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة، مما يهدد آلاف الصحافيين المهنيين والفنيين والمراسلين الصحفيين.
وفي اجتماع عقد يوم السبت 7 ديسمبر 2024 بالمقر المركزي في الدار البيضاء، أكد أعضاء المكتب الوطني للنقابة أن هذا المرسوم لم يتم مناقشته ضمن طاولة الحوار الاجتماعي، مما يعكس نهج الحكومة في تعزيز مصالح فئات معينة على حساب المصلحة العامة، ويساهم في تفاقم الأزمة التي يعاني منها القطاع.
كما جددت النقابة دعوتها إلى فتح حوار حقيقي حول مشاريع القوانين المؤطرة للقطاع، مطالبة بحل “اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، التي اعتبرت قراراتها غير قانونية وتتناقض مع مقتضيات الدستور.
من جهة أخرى، أبدت النقابة رفضها القاطع لما يسمى “بطاقة الملاعب” التي أصدرتها جمعية الناشرين. وقالت النقابة في بيانها إن منح هذه الجمعية صلاحية تدبير الولوج إلى المرافق الرياضية يعد خرقاً للقوانين والأعراف، وأكدت تضامنها التام مع جمعيات الصحافة الرياضية في مواجهة محاولات الهيمنة والاحتواء التي تستهدف هذا القطاع.
وفي سياق متصل، انتقد البيان ما وصفه بمحاولات تدمير الإعلام الرياضي عبر التحكم في شؤون الصحافة الرياضية، مؤكداً استعداد النقابة للمشاركة في أي تحرك نضالي دفاعاً عن حقوق الصحافيين الرياضيين.
وفي الختام، قررت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة مواصلة برنامجها النضالي الوطني لمواجهة المخططات التي تستهدف الإعلام المغربي. سيتم تحديد تواريخ التحركات الاحتجاجية في وقت لاحق، فيما أكدت النقابة على ضرورة إيجاد حلول حقيقية للأزمة التي يعاني منها القطاع.
