أكد عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن النقابات ستواصل نضالها من أجل إسقاط القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك رغم مصادقة المحكمة الدستورية عليه وإقرارها بدستوريته.
المحكمة الدستورية تصادق على القانون رغم تسجيل ملاحظات
وكانت المحكمة الدستورية قد أقرت، في قرارها الصادر يوم الخميس 13 مارس 2025، بدستورية القانون التنظيمي رقم 97.15، مؤكدة أنه “لا يتضمن ما يخالف الدستور”، رغم تسجيلها ملاحظات على بعض مواده، من بينها المواد 1 و5 و12. كما أمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وفي هذا السياق، شدد دحمان على أن ممارسة حق الإضراب ستظل مكفولة بموجب الدستور، خصوصًا الفصل 29، الذي يربط ممارسة هذا الحق بمبدأ التصريح وليس الترخيص، معتبرًا أن أي قيود عليه تعد مساسًا بالحريات النقابية.
استمرار التعبئة النقابية ضد القانون
وأشار دحمان إلى أن الجبهة الوطنية للدفاع عن حق الإضراب تواصل مشاوراتها حول كيفية الرد على قرار المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن القرار يبقى اجتهادًا دستوريًا دون أن يمنع استمرار الحراك النقابي. وأضاف أن مذكرة دستورية قد تم رفعها بخصوص هذا القرار، وأن العمل النقابي سيستمر في الضغط حتى يتم سحب القانون وتحقيق مطالب الطبقة العاملة.
وكانت النقابات قد علقت آمالها على قرار المحكمة الدستورية بعد أن صادق البرلمان بغرفتيه على مشروع القانون بالأغلبية، وهو ما دفع إلى تنظيم إضراب وطني عام يومي 5 و6 فبراير 2025، شل العديد من القطاعات الحيوية، احتجاجًا على ما وصفته النقابات بـ”تمرير القانون خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي”.
