النعمان اليعلاوي
يتواصل التصعيد النقابي في مواجهة مشروع قانون الإضراب، الذي صادق عليه مجلس النواب وشرع مجلس المستشارين في مناقشته، فقد دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الوطنية التي ستنظم يوم الأحد المقبل في الرباط، والتي تنظمها جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب.
وتهدف هذه المسيرة للاحتجاج ضد ما وصفته النقابة بـ«الإصرار الحكومي» على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب، دون إجراء أي تفاوض أو اتفاق مع النقابات والعمال، مما يُعتبر برأيها «تجاوزًا للاتفاقات والتعاقدات الاجتماعية» القائمة، حسب النقابة، التي أكدت، في نداء صادر عن مكتبها التنفيذي، على رفضها الكامل لمشروع القانون الذي يعتبره المحتجون بمثابة «تكبيل» لحق الإضراب، وهو حق دستوري ومؤطر في المعاهدات الدولية. وأشارت النقابة إلى أن الحكومة استخدمت الأغلبية البرلمانية لتمرير القانون، متجاهلةً التعديلات الجوهرية التي اقترحتها النقابات بهدف حماية هذا الحق.
وأثارت محاولات الحكومة لتسريع المصادقة على المشروع في مجلس المستشارين، دون إتاحة المجال لنقاش حقيقي مع الأطراف المعنية، موجة من الانتقادات في الأوساط العمالية. وجاء في البيان أن الكونفدرالية ترفض أيضًا الخطط الحكومية المتعلقة بسن قوانين قد «تجهز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة»، خصوصًا في ما يتعلق بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي(CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وكذلك إصلاحات التقاعد التي وصفتها النقابة بأنها «تراجعية»، فيما دعت جميع العمال والعاملات والموظفين والموظفات إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي ستنطلق من ساحة باب الحد الساعة العاشرة والنصف صباحًا.
وتأتي هذه المسيرة في وقت يشهد الشارع المغربي حالة من الغضب بسبب السياسات الحكومية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية، حيث يطالب المحتجون بمزيد من الضغط لإيقاف المشاريع القانونية التي تضر بالطبقات الاجتماعية الضعيفة.
من جانب آخر، أفاد مصدر من داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل بأن «مخاريق والمحيطين به لا يريدون الدخول في صدام مع حكومة أخنوش»، غير أن النقابات الأكثر تمثيلية، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل (UMT) والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( (CDT، أعلنت مشاركتها في مسيرة احتجاجية تحت شعار «جبهة دعم الطبقة العاملة»، وتضم هذه الجبهة إلى جانب النقابات الأخرى، مثل المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT) والفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، عدداً من الفاعلين السياسيين المنتمين إلى أحزاب مثل العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي.
وتأتي هذه التحركات النقابية لتؤكد تمسكها بالتعديلات المقترحة لمشروع القانون، بهدف الحفاظ على حقوق الطبقة العاملة وتعزيز مبدأ الحوار الاجتماعي في معالجة القضايا العمالية.
وبعد أشهر من انطلاق النقاش حول مشروع القانون، ورغم تأكيدها أن «الحكومة صاغته بطريقة انفرادية ودون استكمال النقاش والحوار حوله، وذلك في ضرب مفضوح لمنهجية التوافق التي كانت قد التزمت بها إثر اتفاق الحوار الاجتماعي لأبريل 2022»، لم تعلن بعض النقابات عن أي خطوة احتجاجية على المستوى المركزي، واكتفت بإلقاء الكرة في ملعب المكاتب المحلية والجامعات المنتمية لها لاتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة.
