يحمل شهر أبريل المقبل معه ترقبًا نقابيًا واسعًا في المغرب، حيث ينتظر أن تنطلق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بمشاركة ممثلي أرباب العمل.
هذه المحطة المرتقبة تكتسب أهمية خاصة، ليس فقط لكونها جزءًا من المسار التفاوضي الدوري، ولكن أيضًا بسبب المناخ المشحون الذي يحيط بها.
المشهد النقابي يعيش حالة من التوتر المتصاعد، خاصة بعد تأجيل جولة شتنبر الماضي، وهو ما اعتبرته النقابات مؤشرًا على تراجع الحكومة عن التزاماتها تجاه الشغيلة.
وزاد من حدة الغضب النقابي إقرار القانون المنظم لممارسة الحق في الإضراب دون توافق مسبق، ما فتح الباب أمام جدل واسع حول مدى التزام الحكومة بالحوار كآلية لحل النزاعات الاجتماعية.
في الوقت الذي اعتادت فيه المركزيات النقابية على التوصل بدعوة رسمية للحوار، علمت الجريدة 24 من مصادرها أن النقابات لم تتوصل حتى الآن بأي إشارات رسمية من الحكومة بشأن موعد الجولة المقبلة، رغم تصريحات وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، التي أكد فيها التزام الحكومة بعقد اللقاء في موعده المحدد.
هذا التأخير يزيد من التوتر القائم بين الطرفين، خصوصًا أن الملفات المطروحة تتجاوز القضايا العمالية التقليدية لتشمل إصلاح أنظمة التقاعد، الذي يلفه الكثير من الغموض منذ إعلان الحكومة عن نيتها تعديله في يناير الماضي.
وتتهم النقابات الحكومة بمحاولة تمرير قرارات مصيرية بشكل أحادي، وسط مخاوف من رفع سن التقاعد إلى 65 سنة دون توافق مسبق، وهو ما تعتبره الهيئات النقابية “تراجعا عن المكتسبات الاجتماعية”.
لم يتوقف التوتر بين الحكومة والنقابات عند ملف التقاعد، بل تصاعد بشكل غير مسبوق بعد تمرير قانون الإضراب، الذي واجه معارضة شديدة من الاتحاد المغربي للشغل، حيث وصف أمينه العام، الميلودي موخاريق، هذه الخطوة بأنها تضييق ممنهج على الحريات النقابية وحقوق العمال.
وأكد في وقت سابق أن الفرصة لا تزال سانحة أمام الطبقة الشغيلة للرد بقوة عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقبلة من خلال معاقبة الحكومة، معتبرًا ذلك سلاحًا فعالًا لاستعادة الحقوق والدفاع عن المكتسبات النقابية.
في ظل هذا الوضع، تبدو جولة أبريل وكأنها اختبار جديد للعلاقة بين الطرفين، فإما أن تعيد جسور الثقة، أو تزيد من الشرخ القائم بين الحكومة والنقابات.
