رفع النظام الجزائري من منسوب العداء تجاه المغرب إلى مستويات غير مسبوقة، في خطوة تعكس سعارا سياسيا متزايدا تجاه المملكة، بعدما فشل في كل محاولاته لاستفزاز المغرب، حيث قرر نظام الكابرانات العسكري طرد نائب القنصل العام المغربي بوهران لأجل ما وصفته “بتصرفات مشبوهة” للمعني بالأمر.
هذا التصعيد الأعمى يكشف مدى تخبط النظام الجزائري في إيجاد أي ورقة رابحة أمام النجاحات الدبلوماسية والاقتصادية التي تحققها المملكة على مختلف الأصعدة.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن “السيد خليد الشيحاني، المسير بالنيابة للقنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزائر، استُدعي، اليوم الخميس 27 مارس 2025 إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، أين تم استقباله من طرف السيد مختار أمين خليف، المدير العام للتشريفات”.
وأضاف البلاغ: و”قد تم إبلاغه قرار السلطات الجزائرية اعتبار السيد محمد السفياني، نائب القنصل العام المغربي بوهران، شخصاً غير مرغوب فيه مع إلزامية مغادرة التراب الوطني في أجل أقصاه 48 ساعة”.
وبررت الجزائر القرار بما اعتبرته “قيام المعني بالأمر بتصرفات مشبوهة تتنافى مع طبيعة ممارسة مهامه بالممثلية القنصلية المذكورة، بما يشكل خرقا للقوانين الجزائرية السارية المفعول في هذا الصدد، وكذا القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة، خاصة اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية”، بتعبير البيان.
لكن المتابعين لمجريات الأحداث في المنطقة يدركون أن هذا القرار ليس إلا جزءًا من حملة هستيرية يقودها النظام الجزائري ضد المغرب، بعد أن فشل مرارا في زعزعة استقراره أو التأثير على وحدته الترابية. وبينما يواصل المغرب بناء شراكاته الدولية وترسيخ مكانته كقوة إقليمية، لا تجد الجزائر سوى الهروب إلى الأمام عبر قرارات عبثية تزيد من عزلتها الدبلوماسية وتكشف للعالم مدى تخبط سياساتها الخارجية.
فكعادته، عندما يضيق عليه الخناق، يلجأ النظام الجزائري إلى أسلوبه المفضل: اختلاق الأزمات مع المغرب ورفع منسوب التصعيد، في محاولة بائسة للهروب إلى الأمام.
طرد مدير القنصلية المغربية في الجزائر ليس إلا فصلا جديدا من هذا المسلسل العبثي، حيث يبحث النظام عن أي ذريعة لإدامة حالة التوتر، بدلا من مواجهة مشاكله الحقيقية.
المفارقة الكبرى أن هذا السعار العدائي يأتي في وقت يعيش فيه النظام الجزائري على وقع فضائح سياسية وحقوقية لا يمكن تغطيتها بالبلاغات العدائية، لاسيما بعد إصداره الحكم بالسجن على الكاتب المعارض بوعلام صنصال الذي يتجاوز سنه 75 سنة والذي يقبع في السجن في ظروف صحية قاسية.
فبينما يتشدق قصر المرادية بشعارات السيادة والشرعية، تُدار البلاد بقبضة حديدية، ويتم الزج بالمفكرين والصحفيين في السجون لمجرد تعبيرهم عن آرائهم.
إن تصعيد العداء ضد المغرب لم يعد مجرد سياسة، بل أصبح حاجة يومية لنظام يحتضر، يحاول عبرها إطالة عمر مسرحيته المتهالكة، غير مدرك أن الأكاذيب، مهما تكررت، لن تغير الواقع، وأن التاريخ لا يرحم الأنظمة التي تحكم بالخداع والخوف.
تابع آخر أخبار المغرب ميديا على جوجل
