زنقة 20 | متابعة
يشهد قطاع الهندسة بالمغرب تحديات كبيرة، أبرزها غياب تنظيم مهني شامل للمهنة وضعف الأجور سواء في القطاع العام أو الخاص.
وفي هذا الصدد أكد رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، أن “النظام الأساسي الحالي لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات، المعتمد منذ سنة 2011، أصبح غير ملائم لتطورات العصر، مما أثر سلبا على جاذبية المهنة وخلق فجوة في الترقية والأجور”.
وأوضح أن “هذه الوضعية تشجع العديد من المهندسين المغاربة على الهجرة، مما يهدد بحدوث خصاص كبير في الكفاءات الهندسية مستقبلا، في وقت يحتاج فيه المغرب إلى تعزيز موارده البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية العالمية وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى”.
وأكد أن “غياب إطار تنظيمي حديث لمهنة الهندسة يضر بجودة المشاريع ويؤدي إلى منافسة غير شريفة داخل القطاع، فضلا عن ضعف جاذبية الوظيفة الهندسية في القطاع العام وعدم وجود اتفاقيات جماعية تضبط أجور المهندسين في القطاع الخاص”.
وطالب السنتيسي بـ”تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لمهنة الهندسة بهدف تأهيلها لمواجهة التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي، الانتقال الطاقي، والأمن المائي، وغيرها من المجالات الحيوية”.
