النساء الاتحاديات ببني ملال تنظّم ندوة علمية حول المرأة المغربية: بين القوانين الوطنية والدولية نحو منظومة أكثر إنصافًا

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تنظم منظمة النساء الاتحاديات – الكتابة الجهوية بني ملال، بالتعاون مع قطاع المحامين الاتحاديين بني ملال-خنيفرة، ندوة علمية تحت عنوان “المرأة المغربية بين القوانين الوطنية والقانون الدولي الإنساني: الحاجة إلى منظومة قانونية أكثر إنصافًا”. ستقام الندوة يوم الجمعة 7 مارس 2025، على الساعة التاسعة والنصف مساء، بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي بني ملال.

و ستناقش الندوة عدة قضايا محورية تتعلق بوضع المرأة المغربية في ظل القوانين الوطنية والدولية، مع التركيز على الحاجة إلى إصلاحات قانونية تعزز المساواة والإنصاف. من بين المحاور الرئيسية التي ستتم مناقشتها من ضمنها، المرأة المغربية والقوانين الوطنية، حيث سيتم تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المرأة المغربية في ظل القوانين الحالية، خاصة في مجالات الأحوال الشخصية، والعمل، والحقوق السياسية و القانون الدولي الإنساني وحقوق المرأة، حيث ستتم مناقشة مدى توافق القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة، وكيف يمكن للقانون الدولي أن يكون أداة لتعزيز حقوق المرأة المغربية، إلى جانب الحاجة إلى إصلاحات قانونية، إذ ستطرح الندوة مقترحات لإصلاح المنظومة القانونية الحالية لضمان المزيد من الإنصاف والمساواة بين الجنسين، مع التركيز على تجارب دولية ناجحة يمكن الاستفادة منها.

و سيشارك في الندوة مجموعة من الخبراء والباحثين البارزين، من بينهم الصحفية حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، والتي ستقدم رؤية شاملة حول وضع المرأة المغربية والتحديات التي تواجهها، علال البصراوي، المنسق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين، وسيتحدث عن الجوانب القانونية والإصلاحات المطلوبة و الغالي الغيلاني، رئيس المركز الدبلوماسي وأستاذ العلوم القانونية بمراكش، وسيناقش دور القانون الدولي في تعزيز حقوق المرأة.

و ستسير الندوة الأستاذة ملكية الزخنيني، الكاتبة الجهوية لمنظمة النساء الاتحاديات بجهة بني ملال-خنيفرة، والتي ستضمن سيرورة النقاش بسلاسة وتركيز على الأهداف الرئيسية للندوة.

و تأتي هذه الندوة في وقت تشهد فيه المغرب نقاشات واسعة حول ضرورة إصلاح القوانين لضمان المزيد من الحقوق للمرأة. ومن خلال هذه الفعالية، تسعى منظمة النساء الاتحاديات وشركاؤها إلى إثارة النقاش العام حول الحاجة إلى منظومة قانونية أكثر إنصافًا، تعكس التزام المغرب بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

للاشارة، ستكون الندوة فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين، ووضع توصيات يمكن أن تساهم في تعزيز حقوق المرأة المغربية في المستقبل.