في سياق يتسم بقلق واستياء شعبي متزايد، طالب التنسيق الحزبي من أجل سيدي بنور باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمتين رئيسيتين تعصفان بالإقليم، يوتعلق الأمر بازمة انقطاع الماء الصالح للشرب وتدهور الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي.
أزمة متفاقمة
وكشف التنسيق الحزبي، الذي يضم أربعة أحزاب سياسية هي العدالة والتنمية، الحزب المغربي الحر، حزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب البيئة والتنمية المستدامة، عن معاناة الساكنة اليومية من انقطاع المياه لمدة 12 ساعة متواصلة، من الثامنة مساءً إلى الثامنة صباحًا، على مدى أكثر من سنة.
وأوضح التنسيق في بلاغه أن هذه الانقطاعات تتم دون أي توضيحات من الجهات المسؤولة، رغم المراسلات والنداءات المتكررة الموجهة لعامل الإقليم.
واعتبرت الأحزاب الأربعة أن غياب حلول ملموسة يعمّق الأزمة ويزيد من شعور الساكنة بالإهمال.
أزمة موازية
إلى جانب أزمة المياه، يشهد المستشفى الإقليمي بسيدي بنور وضعًا كارثيًا يتمثل في نقص حاد بالأطر الطبية والتجهيزات الأساسية.
وأكد المصدر أن هذا الوضع يحول دون حصول المواطنين على الخدمات الصحية اللائقة، مما يشكل انتهاكًا لحقهم الدستوري في الصحة، ويكرس واقعًا غير إنساني في هذا المرفق الحيوي.
دعوة للتدخل العاجل
وحمّل التنسيق الحزبي عامل إقليم سيدي بنور والجهات المسؤولة عن قطاعي الماء والصحة المسؤولية الكاملة عن تفاقم هذه الأزمات.
ودعا التنسيق كلا من وزير الداخلية ووالي جهة الدار البيضاء سطات إلى التدخل العاجل لرفع الضرر عن الساكنة، من خلال تخصيص ميزانية طارئة لدعم المستشفى الإقليمي وتوفير الأطر الطبية والتجهيزات الضرورية.
وشدد التنسيق على ضرورة إيجاد حلول جذرية ومستدامة لأزمة انقطاع المياه، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه يزيد من الاحتقان الاجتماعي ويعمق معاناة المواطنين.
تضامن وتعهد
وأعرب التنسيق الحزبي عن تضامنه الكامل مع ساكنة سيدي بنور، مجددًا التزامه بالدفاع عن حقوقهم الأساسية في الحصول على الماء والصحة، باعتبارهما حقوقًا أصيلة تكفلها المواثيق الدستورية والدولية.
سيدي بنور ليس استثناء
وتمثل أزمة سيدي بنور نموذجًا للتحديات التي تواجه العديد من المناطق في المغرب، حيث تتشابك أزمات البنية التحتية مع محدودية الخدمات الاجتماعية.
ومع تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة وضع حد لهذه الأزمات، تظل الكرة في ملعب الجهات المسؤولة لإيجاد حلول عملية تلبي احتياجات الساكنة وتضمن حقوقها الأساسية، التي بدأت تفقدها بسبب سوء التدبير العمومي وعدم ايجاد حلول يضمن هذه الحقوق.
