دخلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على خط الحادثة التي هزت مدينة تمارة، حيث تعرض قائد الملحقة الإدارية السابعة للاعتداء داخل مكتبه من قبل سيدة.
هذا الاعتداء الذي أثار موجة من الغضب، وصل إلى القضاء الذي بدأ محاكمة المتهمين في هذه الواقعة.
في رسالة مستعجلة، طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بمحاكمة المعتدين على قائد الملحقة الإدارية بكل جدية، موضحة أن الحادث يمثل تجاوزًا سافرًا لهيبة مؤسسات الدولة وتهديدًا للقانون.
واعتبرت المنظمة أن هذا التصرف هو تحدي للسلطة أمام المواطنين، وهو ما يستدعي تحركًا فوريًا من طرف القضاء لضمان أن يأخذ القانون مجراه.
الواقعة، التي تم توثيقها في مقطع فيديو، أظهرت سيدة تقوم بالصفع على القائد داخل مكتبه، ما أثار غضب العديد من المواطنين.
يذكر أن الحادث وقع في الأسبوع الماضي، حيث كان القائد يتعامل مع مجموعة من الأشخاص، بينهم الشاب الذي تم الحجز على بضاعته، قبل أن يتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي.
السلطات أوقفت السيدة المتهمة، وأمرت النيابة العامة بإيداعها السجن في انتظار بدء المحاكمة.
في ختام رسالتها، أكدت المنظمة أنها ستتابع عن كثب مجريات المحاكمة، مشددة على أنها ترفض أي تصرفات تمس بكرامة موظفي الدولة وتعرض هيبة المؤسسات للخطر.
المنظمة دعت إلى ضمان محاكمة عادلة وسريعة، والتأكد من أن العدالة تأخذ مجراها دون أي تهاون.
إن هذه الواقعة تضع تساؤلات حول احترام السلطة وهيبة المؤسسات في البلاد، مما يتطلب تحركًا حازمًا من جميع الأطراف المعنية.ش
