بعد أن دفعها “تلكؤ” وزارة الداخلية في الاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية، و”عدم” اتخاذ النقابات الممثلة في الحوار القطاعي ردود فعل ترقى إلى تطلعات هذه الشغيلة، إلى التوحد في إطار الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، يبدو أن تنظيمات وتنسيقيات الموظفين الجماعيين معوّلة بقوة على تحريك ملفها المطلبي داخل المؤسسات الرسمية، خصوصا البرلمان والأحزاب السياسية. وقد بدأت أولى هذه الإشارات بلقائها بالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، يوم الأربعاء.
أعضاء داخل الجبهة حضروا الاجتماع كشفوا لهسبريس أنهم بسطوا الملف المطلبي للموظفين الجماعيين، وأن الأمين العام لحزب “الكتاب” أبدى ترحيبه بفكرة تنظيم يوم دراسي لتسليط الضوء على واقع ومستقبل الشغيلة الجماعية وظروف عملها، مؤكدين أن “هذا اللقاء واللقاءات الأخرى المرتقبة مع أحزاب سياسية أخرى، تمّت مراسلة أمنائها العامين للغرض ذاته، تهدف إلى دفع هذه الهيئات السياسية إلى حث فرقها البرلمانية على الترافع عن هذا الملف بواسطة آليات المساءلة الشفهية والكتابية”، كما أكدوا أن “الجبهة بصدد مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وسيط المملكة من أجل رفع الحيف عن الموظفين الجماعيين، والدفع في اتجاه الاستجابة لمطالبهم”.
حسن بلبودالي، رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، العضو في الجبهة، أفاد أن “فشل النقابات وتعنت وزارة الداخلية في فتح حوار جاد ومسؤول مع الشغيلة الجماعية دفعا الجبهة إلى اللجوء إلى أشكال أخرى للتعريف بقضايا هذه الشغيلة والجمود الحاصل في الحوار القطاعي، الذي لم تُبد فيه المديرية العامة للجماعات الترابية الالتزام المطلوب”.
وأضاف بلبودالي، في تصريح لهسبريس، “لذلك قررت الجبهة الانفتاح على الفاعلين السياسيين نظراَ لكون الموظفين الجماعيين يشتغلون في وحدات ترابية تدبر وتسير من قبل منتخبي الأحزاب “، مُبرزا أن “لقاء الجبهة بأمين عام حزب “الكتاب” واللقاءات التي تراهن على عقدها مع مسؤولي هيئات سياسية أخرى، ترمي إلى مطالبة هذه الهيئات بحث فرقها البرلمانية داخل مجلسي النواب والمستشارين على الترافع عن المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة الجماعات”.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى طرح أسئلة كتابية وشفهية بخصوص الملف المطلبي للموظفين الجماعيين على الوزارة الوصيّة، تأمل الجبهة من هذه اللقاءات أن تثمر عن عقد أيام دراسية بشأن هذا الملف، مضيفا أن “الأمين العام للتقدم والاشتراكية رحب خلال اللقاء المذكور بفكرة تنظيم يوم دراسي داخل البرلمان يعكف على تحليل وتشخيص واقع ومستقبل الوظيفة العمومية الترابية”.
وتابع قائلا: “الجبهة بعثت مراسلات إلى الأمناء العامين للأحزاب الممثلة في الأغلبية والمعارضة من أجل عقد لقاءات معهم، موازاةً مع الانتهاء من إعداد مراسلات سيتم توجيهها إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط”، مضيفا أن “الجبهة تجدد التواصل مع زعماء الهيئات السياسية، ولا تستبعد أن يجيبوا عن رسائلها خلال الأسبوع المقبل. وهي مستعدة للحوار كذلك مع المركزيات النقابية والنقابات الممثلة في الحوار القطاعي”.
وكشف المتحدّث ذاته أن اللقاء مع أمين عام حزب التقدم والاشتراكية تطرّق إلى مطالب كافة فئات الموظفين الجماعيين، “من الخاص بالموظفين حاملي الشواهد الذين يطالبون بتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية في ظل تمكين نظرائهم بقطاعات عمومية أخرى من هذا الحق، وكذلك المتعلق بالكتاب الإداريين خريجي مراكز التكوين الإداري، إلخ”.
من جانبه قال أحمد الراجي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية، العضو في الجبهة، إنه “في ظل عدم جدية الحوار القطاعي والتأجيلات الكثيرة التي تطاله، دون معرفة المعايير التي تعتمدها وزارة الداخلية لانتقاء النقابات المخول لها الحق بالمشاركة فيه، وبعد عدم تلبية مطالب موظفي الجماعات، ارتأت تنظيمات وتنسيقيات الشغيلة الجماعية التوحد في إطار جبهة”.
وأورد الراجي، في تصريح لهسبريس، أن “الجبهة المشكّلة قررت عقد لقاءات مع الأحزاب على اختلاف مواقعها، معارضة أو أغلبية”، مشيرا إلى أنه “خلال أول لقاء من هذا الشأن، وكان مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بسط أعضاء الجبهة المظلومية التاريخية التي تعيشها الشغيلة الجماعية ومطالبها العادلة والمشروعة”.
كما لفت هو الآخر إلى “رهان الجبهة على حث الأحزاب السياسية فرقها البرلمانية على تكثيف ترافعها عن الملف المطلبي للشغيلة الجماعية، خصوصا أن الموظفين الجماعيين هم الأداة الإدارية لتنزيل البرامج السياسية للأحزاب والمشاريع التنموية التي ينجزها المنتخبون، كما هو الشأن بالنسبة لتلك التي تنجزها القطاعات الحكومية من الصحة والتعليم والإسكان وغيرها”.
وخلال سؤاله عن إمكانية نجاح الرهان غير المباشر على الفرق البرلمانية لتحقيق تقدم في ملف الشغيلة الجماعية، بما أن غالبية المطالب المضمنة فيه، كإخراج نظام أساسي، تكون الكلمة الوحيدة فيها للسلطة التنظيمية (وزارة الداخلية)، رغم امتلاك هذه الفرق آليات المساءلة الكتابية والشفوية”، رد المتحدث أن “الجبهة واعية بهذا الأمر، لكنها في نهاية المطاف ترى أن من مسؤولية ممثلي الأمة الضغط عبر الآليات المذكورة للاستجابة لمطالب موظفي الجماعات”.
