توقع المكتب الوطني للسكك الحديدية تحقيق رقم معاملات يصل إلى 4.7 مليار درهم في سنة 2024، مع استهداف زيادة قدرها 300 مليون درهم في عام 2025، ليصل إجمالي الرقم إلى 5 مليارات درهم، مع تحقيق أرباح صافية تقدر بحوالي 2 مليار درهم، ما يعكس زيادة بنسبة 6% مقارنة مع نتائج العام السابق.
وأوضح بلاغ صادر عن المكتب عقب اجتماع مجلس إدارته برئاسة عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن ميزانية عام 2025 تتوقع استمرار نمو نشاط المسافرين، مع هدف الوصول إلى 57 مليون مسافر، بزيادة تقدر بـ 4% مقارنة بتوقعات نهاية عام 2024. كما يرتقب زيادة نشاط النقل التجاري ليصل إلى 21 مليون طن من البضائع.
وبخصوص استثمارات المكتب للعام الجاري، أبرز البلاغ أن المكتب يركز على إطلاق دورة جديدة للتنمية تتضمن مشاريع هيكلية كبيرة استعدادًا لعام 2030، بما في ذلك توسيع خط القطار فائق السرعة ليشمل مدينة مراكش، وإطلاق خدمة قطارات قريبة من طراز الـ RER في المدن الرئيسية بالمغرب، بالإضافة إلى شراء قطارات جديدة وبناء محطات جديدة.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الاستثمارات تتزامن مع استعداد المغرب لاستضافة بطولة كأس إفريقيا للأمم 2025، وتحضيراته لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030. كما أكد المصدر أن هذه المشاريع تلتزم بسياسة صارمة للتحكم في النفقات في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، لا سيما أسعار المواد الخام والتضخم. وأضاف أن هذه الاستثمارات تندرج في سياق الأداء الاستثنائي الذي حققته أنشطة المكتب في السنوات الأخيرة.
أما بخصوص أداء المكتب في 2023، فقد أشار البلاغ إلى أن رقم معاملات المكتب الإجمالي من المتوقع أن يصل إلى 4.7 مليار درهم، بفضل النمو المستمر في نشاط المسافرين وانتعاش حركة النقل التجاري، لاسيما الفوسفات، ما يمثل زيادة بأكثر من 9% مقارنة بعام 2023. كما تجاوز عدد المسافرين الذين اختاروا القطار 55 مليون مسافر، بزيادة تقدر بـ 4% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس استمرار جاذبية القطارات، خصوصًا “البراق”، الذي سجل نموًا بنسبة 5% بنقل أكثر من 5.5 مليون مسافر.
وفيما يتعلق بنشاط البضائع، سجل المكتب أداءً استثنائيًا، حيث تم نقل 20 مليون طن من البضائع في 2024، بزيادة 17% مقارنة مع عام 2023، رغم التحديات الاقتصادية والاضطرابات في الأسواق العالمية.
كما نوه البلاغ بتوقيع اتفاقيات هامة بين المغرب وفرنسا خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إ
