أعربت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عن استيائها من آليات إعداد وتنفيذ خارطة الطريق الحكومية الجديدة لدعم التشغيل.
وأشارت الكونفدرالية إلى أن القرارات اتخذت دون إشراكها، رغم كونها الممثل الأساسي لهذا القطاع الحيوي.
وانتقدت الكونفدرالية “تجاهلها خلال المشاورات”. ولفتت إلى أن الحكومة اقتصرت على التشاور مع المقاولات الكبرى، مما أثار مخاوفها بشأن معايير اختيار المستفيدين من الدعم وكيفية توزيعه.
وأكد المصدر أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة توفر غالبية فرص العمل المسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورغم ذلك، لم تمنح فرصة للمشاركة في تحديد معايير الاستفادة من الدعم، الأمر الذي قد يؤثر على عدالة توزيعه.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أعلن أن الحكومة خصصت ميزانية لدعم الاستثمار، توجه أساسا للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تؤمن 75% من مناصب الشغل القارة.
لكن الكونفدرالية شددت على ضرورة إشراكها في تنفيذ هذا البرنامج لضمان تحقيق أهدافه. وأكدت أن غيابها عن المشاورات قد يؤدي إلى عدم تلبية الاحتياجات الفعلية للمقاولات الصغيرة، ما يحد من تأثير البرنامج على التنمية الاقتصادية.
وطالبت الكونفدرالية الحكومة بتوضيح آليات صرف الدعم وضمان توزيعه بشكل عادل، مع إعطاء الأولوية للمقاولات الأكثر احتياجا والتي تواجه صعوبات في الحصول على التمويل البنكي.
ودعت إلى فرض رقابة صارمة لضمان تنفيذ خارطة الطريق بفعالية وتقديم تقارير دورية حول مدى نجاحها.
يذكر أن قانون المالية لسنة 2025 خصص 15 مليار درهم لدعم الاستثمار والتشغيل، منها 12 مليار درهم لتحفيز خلق فرص العمل، وملياري درهم لتحسين برامج إنعاش التشغيل، بينما تم توجيه مليار درهم للحفاظ على مناصب الشغل في المناطق القروية.
