يعتزم المغرب الشروع في تصنيع عربات القطارات استجابة لحاجياته الداخلية، مع فتح الباب أمام إمكانية التصدير نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية بحلول سنة 2040، وذلك في إطار مخطط استراتيجي كلفته الإجمالية 400 مليار درهم.
وكشفت استراتيجية وزارة النقل واللوجستيك، والتي تم استعراضها بمجلس النواب أمس الثلاثاء، عن تفاصيل متعلقة بتأهيل النقل بمختلف أصنافه في أفق الرهانات التي تنتظر المغرب، والتي تتضمن إعداد المخطط السككي المغربي في أفق 2040.
ومما جاء في العرض أن المخطط الذي صُمم وفق مقاربة تشاركية لرسم مستقبل النقل السككي على المدى المتوسط والبعيد، يأخذ بعين الاعتبار التطور الاقتصادي والسياسة المسطرة لتطوير النقل بمختلف أنواعه، وكذا الحاجيات المرتقبة لنقل المسافرين والبضائع وتطور نسبة التمدن.
ويتضمن المخطط، وفقا للمصدر ذاته مشاريع للحفاظ على متانة الشبكة الحالية وتحسين فعاليتها، وأخرى تهم الربط السككي للموانئ الجديدة، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالمساهمة ومواكبة التطور المينائي والصناعي واللوجستيكي.
وبالإضافة إلى ذلك تعتزم الوزارة إطلاق مشاريع لتوسيع الشبكة عبر خطوط سككية ذات السرعة القصوى 160 كلم/ساعة، وذلك في اتجاه مدن المملكة الغير الموصولة بالخدمة السككية، مع الأخذ بعين الاعتبار النجاعة الاقتصادية للنظام السككي وكذا مدى إسهامه في التهيئة الترابية.
كما سيتم إرساء مشاريع لتوسيع الشبكة عن طريق خطوط ذات سرعة فائقة تربط بين مراكز المراسلات، مع اختيار منظومة بسرعة تتراوح ما بين 220 و320 كلم/ساعة.
ومن الانعكاسات الاقتصادية المباشرة لهذا المخطط ربط 43 مدينة مغربية عوض 23 مدينة حاليا بالشبكة السككية، وكذا ربط 87 في المئة من الساكنة مقابل 51 في المئة حاليا، مع ربط 12 ميناء مقابل 6 موانئ حاليا، وربط 15 مطارا دوليا عوض مطار واحد.
ويرتقب كذلك أن تخلق هذه المشاريع الرامية لتطوير البنية التحتية السككية والرفع من جودة الخدمات حوالي 300 ألف منصب شغل، مع حجم استثمارات مرتقبة في أفق سنة 2030 تبلغ 96 مليار درهم، 53 مليار درهم منها مخصصة لتشييد الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وتطوير النقل السككي الجهوي على الشبكة الحالية.
وخصصت الوزارة 14 مليار درهم لإنشاء أو إعادة تهيئة حوالي أربعين محطة، والاستثمارات المخصصة للحفاظ على نجاعة الشبكة الوطنية، و29 مليار درهم لاقتناء 18 قطار فائق السرعة، واقتناء 150 قطارا متعددة الخدمات.
واعتبرت الوزارة أن ارتفاع حاجيات المكتب الوطني للسكك الحديدية من العربات تعد فرصة لتطوير منظومة صناعية سككية تعزز استقلالية المغرب في قطاع النقل السككي، مع إمكانية التصدير نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية.
وتتكون الاستراتيجية من 3 محاور، أولها النشاط الصناعي بإنشاء وبدء تشغيل وحدة تصنيع القطارات محليا، وتطوير منظومة للموردين والمقاولين الفرعيين. أما المحور الثاني المتعلقة بالصيانة، فيهم إنشاء مشروع مشترك بين الشركات المصنعة والمكتب الوطني للسكك الحديدية لضمان الصيانة الاعتيادية والصناعية، مع مراقبة التكاليف.
وأخيراً تروم الاستراتيجية محورا متعلقا بالتصدير سيعكف على توجيه وحدة الإنتاج الصناعي نحو تطوير التصدير للأسواق الأفريقية والأوروبية.
