نجح المغرب في فرض رؤيته على ملف الجمارك التجارية مع مدينة مليلية المحتلة، حيث أعلنت السلطات المحلية في مليلية، بحسب “لاراثون” الإسبانية، نقلا عن “فارو دي مليلية”، عن التوصل لاتفاق يسمح بفتح المجال للتبادل التجاري مع المغرب بشروط محددة.
وينص الاتفاق الجديد، الذي أبلغت به سابرينا موه، مندوبة الحكومة في مليلية، رجال أعمال محليين، على إدخال المغرب لمنتجاته من مواد البناء، الفواكه، الخضروات، والأسماك إلى مليلية. بالمقابل، سيُسمح بإدخال بعض المنتجات الإسبانية إلى الأراضي المغربية، وفق قائمة تحددها السلطات المغربية بناءً على معايير لم يُكشف عنها حتى الآن.
وأعربت المصادر الاقتصادية في مليلية أعربت عن استغرابها من هذه الخطوة، خاصة في ظل غياب نقاط تفتيش ملائمة للتعامل مع واردات الفواكه والخضروات المغربية، كما أكدت أن المغرب لن يسمح بتطبيق نظام “رُخص السفر” التقليدي ولن يسمح بدخول حتى زجاجة مياه عبر معبر بني أنصار. بل ستقتصر المعاملات التجارية على بضائع محددة تتماشى مع مصالح الرباط.
رجال أعمال في مليلية أبدوا تذمرهم من هذا الاتفاق، مشيرين إلى أن المغرب استطاع، في النهاية، فرض رؤيته الخاصة على الاتفاق الجمركي، بما يتماشى مع السياسات الإقليمية التي يدافع عنها منذ إعلان إعادة فتح الجمارك التجارية في عام 2022. ويسعى المغرب لضمان أن المنتجات التي تمر عبر الجمارك تكون مصنّعة في مليلية أو مرتبطة بنظام إقليمي، دون فتح الباب أمام كافة البضائع الإسبانية.
في سياق متصل، يبرر المغرب موقفه من عدم فتح الجمارك بالكامل بـ”أسباب تقنية”، وفق تصريحات وزير الخارجية ناصر بوريطة والسفيرة المغربية في إسبانيا، واللتين أكدتا أن التأخر في تنفيذ الاتفاق يعود إلى عوامل لوجستية وتقنية.
