تمكن المغرب خلال سنة 2024، من معالجة أزيد من 128 ألف ملف استيراد والوقوف على 800 حالة عدم المطابقة والتي مكنت بدورها من منع حوالي 5600 من المنتوجات الصناعية.
كما تمت مراقبة أكثر من 300.000 نقطة بيع من قبل لجان مختلطة برئاسة الولاة والعمال، وأسفر ذلك عن تسجيل 15.200 مخالفة، وعلاوة على ذلك، تم تعزيز مراقبة المبيعات عن بُعد خلال سنة 2024 من خلال 200 عملية تَحقُّق من مواقع للتجارة الإلكترونية، لضمان سلامة وشفافية المعاملات الرقمية.
وبحسب المعطيات التي كشفت عنها وزارة الصناعة والتجارة، فإن هذا المنع جاء بعد التأكد من عدم مطابقة هذه المنتوجات الصناعية بمعايير المواصفات التي حددتها القياسية الإجبارية المعتمدة بالمملكة.
وأكد رشيد سراخ، مدير “حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة”، أن حماية المستهلك هي أولوية من أولويات الصناعة والتجارة وخاصة فيما يتعلق بسلامة وصحة المنتوجات الصناعية التي يتم مراقبتها عند الاستيراد والاسواق المحلية.
وسجل المسؤول عن حماية المستهلك بالوزارة المذكورة أن دخول هذه المواد الصناعية يفرض أن تستجيب للمعايير الصحية حول السلامة التي تحددهم مواصفات قياسية إجبارية.
وكشف أنه وإلى حدود أواخر 2024، تم تسجيل أزيد من 1120 مواصفة قياسية إجبارية التي تهم هذه المنتوجات التي تشكل خطرا على المواطنين، مثل لعاب الأطفال والأجهزة الكهربائية وأجهزة الغاز وقطع غيار السيارات.
وبخصوص رقمنة مساطر الاستيراد، لفت سراخ أن وزارة الصناعة والتجارة وضعت منصة في خدمة المستوردين من تمكن من وضع طلباتهم وتمكن مصالح الوزارة من تتبع العملية من مرحلة تقديم الطلب إلى الموافقة على منح وثيقة شهادة المطابقة.
وخلال سنة 2024، تم تنفيذ تدابير متواصلة ومنظمة حول عدة محاور رئيسية تتعلق بتعزيز الإطار القانوني حيث تمت إحالة مشروع قانون تعديلي وتكميلي للقانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك على الأمانة العامة للحكومة.
ويقترح مشروع القانون تدابير جديدة، بما في ذلك منع الممارسات التجارية المضللة، وتنظيم تخفيضات الأسعار وتحديد واجبات “مُتعِّهدي المنصات عبر الأنترنت” لتوفير إطار أفضل للبيع الإلكتروني.
ولفتت الوزارة، إلى دعم جمعيات حماية المستهلك، إذ تميزت سنة 2024 بالتوقيع على التعديل الثالث للاتفاقية المبرمة بين الوزارة وثلاثة فدراليات جمعيات حماية المستهلك (الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك،والهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلكين) والتي تغطي مدتها ثلاث سنوات.
وسمحت هذه الشراكة بإنشاء حوالي ستين شباكَ مستهلك مهني لضمان تقديم المساعدة المباشرة للمواطنين، معالجة الشكايات: خلال سنة 2024، تلقت بوابة المستهلك « khidmat-almostahlik.ma » حوالي 93.000 زيارة وعالجت حوالي 2600 شكاية.
وفيما يخص تحديث البنية التحتية للجودة خدمة للمستهلك، سجلت الوزارة أنها تُواصل تعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة، وبالخصوص من خلال دخول أنظمة تقنية جديدة خاصة بمواد البناء ومُعدات الغاز حيز التنفيذ، لضمان منتوجات أكثر أماناً بفضل علامة المطابقة الإلزامية مC، تعزيز المراقبة عند الاستيراد من خلال تمديد الترخيص لـ 3 مختبرات جديدة وتجديد 12 ترخيصا لمختبرات أخرى، ليصل المجموع إلى 14 مختبراً للتجارب و5 شركات تفتيش.
