اتخذت الحكومة المغربية خطوة جديدة لحماية الثروة الحيوانية، وذلك عقب الرسالة الملكية السامية التي دعت المواطنين إلى عدم نحر الأضاحي خلال عيد الأضحى المقبل. وأصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مذكرة مشتركة تمنع بشكل نهائي ذبح إناث المواشي، سواء خلال العيد أو في باقي أيام السنة، وذلك لمدة عام كامل.
تراجع أعداد القطيع واستنفار حكومي
جاء القرار بعد تراجع أعداد الماشية بنسبة 38% مقارنة بعام 2016، نتيجة توالي سنوات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف، ما دفع بعض المربين إلى ذبح الإناث المنتجة. وللحد من هذه الظاهرة، وجهت المذكرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، إضافة إلى المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بهدف تعزيز المراقبة في المجازر الوطنية.
إجراءات صارمة لمراقبة الذبح
تشمل الخطة الحكومية تنفيذ قرار منع ذبح إناث الأغنام والماعز، باستثناء الحالات التي تتعلق بأسباب صحية أو تقنية مثل العقم أو تقدم العمر. كما سيتم منع دخول الإناث إلى المجازر، وتوعية تجار اللحوم بضرورة الالتزام بالقرار.
وفي هذا الإطار، كشف وزير الفلاحة أحمد البواري أن الحكومة بدأت تفعيل القرار في المجازر الرسمية، مع العمل على تعميمه في باقي أماكن الذبح. كما أعلن عن مشروع قانون جديد سينظم قطاع تربية المواشي، بهدف تحسين النسل والحفاظ على القطيع الوطني.
القرار الملكي ودوافعه
في رسالته بتاريخ 26 فبراير 2025، دعا جلالة الملك محمد السادس المواطنين إلى عدم نحر الأضاحي هذا العام بسبب الجفاف وتراجع الثروة الحيوانية، مؤكداً أن عيد الأضحى سنة مؤكدة مشروطة بالاستطاعة. وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمناخية تفرض اتخاذ تدابير لحماية الأسر ذات الدخل المحدود.
في المقابل، أكد جلالته أنه سيضحي بكبشين نيابة عن الشعب المغربي، حرصًا على استمرارية السنة النبوية، مع التشديد على أهمية إحياء طقوس العيد من صلاة وصدقات وصلة الرحم.
انعكاسات القرار على القطاع الفلاحي
يُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في إعادة تكوين القطيع الوطني، وضمان استدامة قطاع تربية الماشية، الذي يمثل مصدر رزق لآلاف الفلاحين. كما يعكس القرار التوجه الاستراتيجي للحكومة نحو اعتماد سياسات تحافظ على الأمن الغذائي، في ظل تحديات الجفاف والتغيرات الاقتصادية.
