اشتدت المسؤولية على القطاعات الحكومية المغربية اكثر بسبب التحديات التي يواجهها المغرب بفعل توجه البلاد نحو تقنين العملات المشفرة في البلاد.
ومنذ اعلان المغرب أنه يشتغل من أجل تقنين العملات المشفرة ارتفعت حالة الترقب في صفوف المستثمرين والاقتصاديين بشأن القرار المرتقب، في وقت يشهد العالم تنظيمًا متزايدًا لهذا القطاع. كما تتجه الولايات المتحدة نحو تشريع هذه العملات، مما يضع المغرب أمام تحديات وفرص متجددة.
وأعلن محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، في منتدى اقتصادي بالرباط، عن نية الحكومة تبني “مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة”، وهو ما يعكس التوجه الرسمي نحو تنظيم هذا القطاع.
وعلى الرغم من منع التعامل بالعملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017، فإن العديد من الأفراد يواصلون التعامل بها خارج القنوات الرسمية.
أهمية التقنين
وأكد الجواهري في حديثه أن قانون تأطير الأصول المشفرة يعد “مشروعًا طويل الأمد”، حيث يجب أن يُؤخذ في الاعتبار السياق الاجتماعي والاقتصادي الداخلي والخارجي وأثره على مهام البنك المركزي. كما أضاف أن البنك المركزي يعتزم إطلاق عملة رقمية خاصة به، وهي خطوة تميزها عن العملات المشفرة التي تعتمد على تقنيات اللامركزية.
العملات الرقمية للبنوك المركزية
تختلف العملات الرقمية للبنوك المركزية عن العملات المشفرة مثل بيتكوين، حيث تظل تحت إشراف البنك المركزي، مما يمنحها أساسًا قانونيًا ومرجعية رسمية. ومن المتوقع أن تساهم هذه العملات في تعزيز الشمول المالي، خاصة في ظل الانخفاض الكبير في استخدام العملات التقليدية بين فئات واسعة من المجتمع.
التحديات القانونية
ورغم التحذيرات السابقة من المؤسسات المغربية ضد تداول العملات المشفرة، فقد شهد المغرب زيادة في الإقبال على هذه العملات، سواء من الأفراد أو الشركات. وأشار مكتب الصرف إلى أن تداول العملات الافتراضية يعتبر مخالفة للقوانين الحالية، ويعرض المتعاملين بها للمسائلة القانونية.
ويرى الخبراء أن غياب الإطار القانوني المنظم لهذه العملات قد أسهم في تعريض المستخدمين للمخاطر، بما في ذلك التعرض لعمليات نصب واحتيال، خاصة أن هذه العملات لا تتمتع بأية حماية قانونية في الوقت الحالي.
الفرص الاقتصادية
وتشكل التحولات العالمية في مجال تقنين العملات المشفرة ضغطًا متزايدا على الدول لتسريع عملية التشريع.
وتشير التقارير إلى أن العديد من البلدان تسعى لوضع أطر قانونية لتنظيم هذا القطاع، مما يجعل قرار المغرب خطوة تتماشى مع التطورات العالمية.
إضافة إلى ذلك، يرى المحللون أن تقنين العملات المشفرة سيعزز مكانة المغرب في الساحة المالية العالمية، ويزيد من تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع التكنولوجيا المالية.