في جلسة مناقشة عامة بمجلس الأمن، انتقدت نائبة السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، السياسة الانتقائية والكيل بمكيالين التي اتبعها السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، وذلك في معرض حديثه عن توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، ونددت الدبلوماسية المغربية بما وصفته بـ “الاستغلال السياسي الانتقائي” من قبل الجزائر في هذا السياق.
و أكدت موتشو أن تدخل السفير الجزائري خلال الجلسة لم يكن سوى محاولة للربط بين حقوق الإنسان ومهمة المينورسو، وهو ما وصفته المناورة السياسية التي تهدف إلى تحريف دور هذه البعثة، وأوضحت أن ولاية المينورسو، التي تم تحديدها بوضوح من قبل مجلس الأمن، تهدف فقط للإشراف على وقف إطلاق النار، وأن أي محاولة من الجزائر لتغيير هذه المهام تدل إما على جهل أو تضليل متعمد.
و أضافت موتشو أن مجلس الأمن كان قد رفض في أكتوبر 2024 بشكل قاطع إضافة آلية مراقبة حقوق الإنسان إلى ولاية المينورسو، مشيرة إلى أن هذا الرفض لم يكن عشوائيًا، بل جاء بناءً على تقدير دقيق للوضع، حيث لا تستدعي أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية وجود آلية مراقبة حقوق الإنسان.
و في رده على التصريحات الجزائرية بشأن حقوق الإنسان، تساءلت نائبة السفير المغربي عن الوضع في مخيمات تندوف في الجزائر، حيث تتعرض الساكنة للقمع، ويُحرمون من حقوقهم الأساسية، وأضافت أن المغرب قد أظهر دومًا التزامًا حقيقيًا في تعزيز حقوق الإنسان، من خلال التعاون البناء مع الأمم المتحدة والاهتمام المتواصل بحماية حقوق المواطنين.
كما تناولت موتشو تصريح السفير الجزائري حول “حق تقرير المصير”، حيث رصدت تناقضًا صارخًا في موقف الجزائر، التي تستخدم هذا المفهوم بشكل انتقائي، إذ تطالب به في بعض الحالات وتتنكره في حالات أخرى، مما يعكس ازدواجية في التعامل مع قضايا حقوق الشعوب.
و اختتمت نائبة السفير المغربي بتأكيد أن الصحراء المغربية هي جزء لا يتجزأ من المملكة، وأنها ستظل مغربية إلى الأبد، في إشارة إلى الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية التي تجمع المغرب بصحرائه.
المصدر : فاس نيوز ميديا
