رغم قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإيقاف اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بسبب شمولها أراضي الصحراء المغربية، إلا أن الصادرات الفلاحية المغربية إلى إسبانيا واصلت نموها، محققة مليار أورو في 2024، وفق تقارير مهنية حديثة.
ووفقًا لمعطيات إسبانية، ارتفعت قيمة الصادرات المغربية بنسبة 16% مقارنة بعام 2023، رغم أن حجم الصادرات لم يزد سوى بـ4% ليبلغ حوالي 456 ألف طن.
نمو كبير في صادرات الخضروات
كانت الخضروات المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث صدّر المغرب أكثر من 291 ألف طن إلى إسبانيا في 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 22% عن العام السابق، بعائدات بلغت 422 مليون أورو، ما جعل المملكة أحد أهم مزودي السوق الإسبانية في هذا القطاع.
أما الفواكه، فقد شهدت تراجعًا بنسبة 18% من حيث الحجم، لتصل إلى 165 ألف طن، لكنها حققت ارتفاعًا في القيمة بنسبة 16%، مسجلة 619 مليون أورو، وهو ما يعكس توجه المغرب نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية لتعزيز تنافسيته، رغم انخفاض الكميات المصدرة.
المنتجات الأكثر طلبًا في السوق الإسبانية
تصدرت الطماطم، الفلفل، والفاصوليا الخضراء قائمة الصادرات، حيث مثلت 77% من إجمالي صادرات الخضروات، وما يقارب نصف صادرات الفواكه والخضروات مجتمعة. وسجل الفلفل وحده نموًا بنسبة 31% في حجم التصدير، بقيمة بلغت 102 مليون أورو.
التحديات والرهانات المستقبلية
يأتي هذا التطور وسط ضبابية قانونية بعد قرار محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024، القاضي بإلغاء اتفاقيات الفلاحة والصيد مع المغرب، لكنه منح مهلة 12 شهرًا قبل التطبيق الفعلي.
ورغم هذا، أكدت إسبانيا، على لسان وزير خارجيتها خوسي مانويل ألباريس، تمسكها بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب، مشددًا على أهميتها للجانبين، خصوصًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 22 مليار أورو، مما يجعل المغرب أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لإسبانيا بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
