في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للنقل وتحسين انسيابية الحركة المرورية، وقّعت الحكومة المغربية، ممثلة في وزارتي الاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، اتفاقًا مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (ADM) لتنفيذ خطة استثمارية بقيمة 12.5 مليار درهم تمتد حتى عام 2032.
تتضمن الخطة تنفيذ ثلاثة مشاريع رئيسية تهدف إلى تخفيف الازدحام، خاصة في المحور الرابط بين الرباط والدار البيضاء، وتحسين الربط الجهوي استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030. وتشمل هذه المشاريع:
الطريق السيار الرباط-الدار البيضاء القاري: بطول 60 كلم، يربط بين عين عتيق وتيط مليل، مما يوفر بديلاً لتخفيف الضغط على الطريق الحالي.
الطريق السيار تيط مليل-برشيد: لتعزيز الربط بين جنوب الدار البيضاء والمحاور الوطنية الأخرى.
تحويلات مرورية في عين حرودة وسيدي معروف: لتحسين تدفق الحركة عند مداخل العاصمة الاقتصادية.
ولضمان نجاح هذا البرنامج الطموح دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية، تم الاتفاق على نموذج تمويلي متكامل يشمل موارد من القطاعين العام والخاص.
كما تم تخصيص 1.2 مليار درهم لتمويل عمليات نزع الملكية للأراضي اللازمة لإنجاز الطريق السيار الجديد بين الرباط والدار البيضاء.
تندرج هذه المشاريع ضمن الرؤية الملكية الهادفة إلى تطوير شبكة الطرق السيارة الوطنية وتعزيز تنافسية البنية التحتية للمملكة، خصوصًا مع الاستعدادات الجارية لاستضافة كأس العالم 2030.
كما تسهم هذه التوسعات في تعزيز التنمية الاقتصادية، عبر تحسين الربط بين الموانئ، المناطق الصناعية، والمدن الكبرى، ما يعزز جاذبية الاستثمار الوطني والدولي.
في ظل ارتفاع تكاليف الإنشاء والصيانة، تواجه الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تحديات مالية دفعتها إلى دراسة إمكانية رفع تعريفة العبور على بعض المحاور، وهو ما قد يشكل مصدر جدل بين مستعملي الطرق السيارة والجهات الوصية على المشروع.
حضر توقيع الاتفاقية شخصيات حكومية بارزة، من بينها نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى جانب مسؤولين من الوكالة الوطنية لتدبير مساهمات الدولة، والشركة الوطنية للطرق السيارة، وصندوق الإيداع والتدبير (CDG).
وأكد نزار بركة في كلمته بالمناسبة أن هذه المشاريع ستسهم في تخفيف الضغط المروري، وتعزيز شبكة النقل الجهوية، وضمان جاهزية البنية التحتية لكأس العالم 2030، بما يعكس رؤية المملكة الطموحة في قطاع النقل الطرقي.
تشكل هذه الخطة نقلة نوعية في قطاع الطرق السيارة بالمغرب، إذ تضع الأسس لمرحلة جديدة من التنمية الحضرية والاقتصادية، مع التركيز على الاستدامة والفعالية في تنفيذ المشاريع الكبرى.
ويبقى نجاحها مرهونًا بحسن تدبير الموارد المالية، وضمان التوازن بين الاحتياجات التنموية وقدرة المواطنين على تحمل أي زيادات محتملة في رسوم العبور.
