تمكن المغرب من جمع 2 مليار يورو (حوالي 20 مليار درهم) من خلال إصدار سندات لأجل أربع وعشر سنوات، ما جذب طلبات تجاوزت 6.75 ملايير يورو. وتمثل هذه العملية عودة قوية للمغرب إلى سوق السندات باليورو منذ عام 2020.
وجاءت هذه الخطوة المهمة من طرف المغرب، بعد خمس سنوات، من أجل دعم مشاركته في تنظيم كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وحظي هذا الإصدار باهتمام كبير، حيث تجاوزت الطلبات حجم الإصدار المخطط له، مما دفع المغرب إلى رفع المبلغ الأولي من 1.5 مليار يورو إلى 2 مليار يورو، أي بزيادة قدرها 500 مليون يورو.
ووفقًا لموقع “بلومبيرغ ميدل إيست” تم تحديد الفارق النهائي لسندات الأربع سنوات عند 155 نقطة أساس فوق معدل الميدسواب، بعد أن كانت التوقعات الأولية تشير إلى 190 نقطة أساس.
ويضيف الموقع ذاته أن سندات العشر سنوات، فقد تم إصدارها بفارق 215 نقطة أساس فوق معدل الميدسواب، وهو أقل من التقديرات الأولية، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المغربي.
يأتي هذا الإصدار في وقت يستعد فيه المغرب لاستضافة مونديال 2030، ما يعزز جاذبية الاستثمار في البلاد.
وفي خطوة لدعم الاقتصاد المحلي، قام بنك المغرب المركزي مؤخرًا بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، في محاولة لتقليل تكلفة الاقتراض وتحفيز النمو الاقتصادي.
المغرب، الذي يحمل أعلى تصنيف ضمن الفئة غير الاستثمارية لدى وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، كان قد أصدر 2.5 مليار دولار من السندات المقومة بالدولار في عام 2023، وحققت هذه السندات أداءً قويًا منذ بداية العام الجاري.
وتولت إدارة هذا الإصدار بنوك BNP Paribas SA، Citigroup Inc.، Deutsche Bank AG، وJPMorgan Chase & Co.، بينما لعبت شركة Lazard Inc. دور المستشار المالي للمملكة.
ويشير النجاح الكبير لهذا الإصدار إلى ارتفاع ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المغربي، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة، كما يعكس الطلب المرتفع على السندات المغربية قدرة المملكة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية المرتبطة بتنظيم المونديال.
