تستعد السلطات الأمنية في مدينة مليلية المحتلة، بالتنسيق مع نظيرتها المغربية، لاتخاذ إجراءات أمنية مشددة استعدادًا لعطلة نهاية السنة الميلادية، وذلك لمواجهة أي محاولات محتملة للهجرة غير النظامية.
تشمل هذه الإجراءات تعزيز نقاط المراقبة الحدودية ونشر المزيد من العناصر الأمنية على طول السياج الفاصل بين البلدين، بهدف الحد من محاولات الاقتحام الجماعية. كما يتضمن التشديد الأمني تسيير دوريات مشتركة نهارية وليلية لمراقبة التحركات المشبوهة في المنطقة الحدودية.
تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المستمرة للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، حيث أحبطت السلطات المغربية محاولات هجرة لنحو 45 ألف شخص منذ بداية عام 2024. وتهدف هذه الإجراءات إلى تضييق الخناق على الشبكات المنظمة للهجرة غير النظامية، التي غالبًا ما تستغل فترات الأعياد والمناسبات للقيام بمحاولات التسلل.
يجدر الذكر أن المغرب يواجه ضغوطًا متزايدة في مجال الهجرة، نتيجة لعدم الاستقرار في منطقة الساحل وقابلية الحدود للاختراق[4]. وقد أدت المراقبة المشددة للحدود الشمالية للمغرب إلى زيادة عدد المهاجرين الذين يحاولون سلوك طرق أكثر خطورة، مثل عبور المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري.
رغم فعالية الإجراءات الأمنية، يشير الخبراء إلى أن الحلول الأمنية وحدها لن تكون كافية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية. فهناك حاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، والعمل على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المنشأ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الهجرة.
ختامًا، تعكس هذه الإجراءات الأمنية المشددة التحديات المستمرة التي تواجهها المنطقة في مجال الهجرة غير النظامية، وتؤكد على أهمية التنسيق المستمر بين المغرب وإسبانيا لمواجهة هذه الظاهرة المعقدة.
عن موقع: فاس نيوز