لم يستغل المغرب سوى 56 في المئة من بنياته التحتية المخصصة لطحن الحبوب خلال سنة 2024، و23 في المئة فقط في ما يتعلق بطحن الشعير مقابل 62 في المئة للقمح الصلب و56 في المئة للقمح اللين.
وبلغ عدد مطاحن الحبوب بالمغرب خلال السنة المنصرمة 141 مطحنة، 113 منها متخصصة في القمح الليّن، بيد أن 14 مطحنة من بين هذه الأخيرة تعرضت لتوقفات مطولة فاقت السنتين، حارمة المستهلكين من قدرة طحن تبلغ 5.35 ملايين قنطار سنوياً.
ووفقا للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، تبلغ قدرة الطحن السنوية المُفعلة بالمغرب حاليا 10.7 ملايين طن سنويا، 82 في المئة موجهة لطحن القمح اللين و17 في المئة للقمح الصلب، مقابل حوالي 1 في المئة للشعير. في حين بلغت طاقة التخزين 1.1 مليون طن على شكل صوامع.
وأفاد المصدر ذاته في إحصائياته برسم سنة 2024 بأن 50 في المئة من وحدات الطحن توجد بجهتي الدار البيضاء سطات وفاس مكناس. مع تخصص 16 طاحونة في القمح الصلب و12 في طحن الشعير.
وتستحوذ جهات الدار البيضاء سطات وفاس مكناس ومراكش آسفي على كل مطاحن القمح الصلب، بحيث لا تتوفر بقية الجهات على أي منها، وينطبق الأمر ذاته على مطاحن الشعير التي تفتقر إليها كل الجهات باستثناء الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي وبني ملال خنيفرة والعيون الساقية الحمراء.
وتتكلف هذه المطاحن بسحق 8.8 ملايين طن سنوياً من القمح اللين مقابل 1,9 مليون طن من القمح الصلب والشعير، علما أن 92 في المئة من قدرات طحن القمح الصلب بالمغرب توجد على مقربة من ميناء الدار البيضاء.
وعرفت المملكة تراجعاً طفيفا منذ سنة 2021 سواء في عدد المطاحن المخصصة للقمح اللين أو على مستوى قدرات الطحن.
ولفت المكتب إلى أن 14 من مطاحن القمح اللين أغلقت أبوابها لمدة طويلة (أزيد من 3 أشهر) على مدى السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك 4 مطاحن مغلقة لمدة تقل عن عامين و10 مطاحن مغلقة لأكثر من عامين. كما يبلغ إجمالي قدرة الطحن للمنشآت المغلقة ما مقداره 5.35 ملايين قنطار سنويا.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب قرر مواصلة دعم استيراد القمح، بحيث أكد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني إقرار دعم جزافي لفائدة الكميات المستوردة خلال الفترة ما بين فاتح يناير و30 أبريل 2025، “في إطار السعي إلى تشجيع المستوردين بغرض ضمان المخزون الوطني الكافي من هذه المادة الأساسية بالموازاة مع تراجع الإنتاج الوطني منها بشكل كبير”.
ويرى متابعون للشأن الفلاحي أن هذا التدبير يأخذ بعين الاعتبار إمكانية استمرار شح وتأخر التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الجاري، ما سيفرض على المغرب مواصلة استيراد هذه المادة الحيوية.
