أعرب الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، عن رفض المغرب لقرار المفوضية الأوروبية بفرض رسوم إضافية على صادرات عجلات الألمنيوم المغربية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، إن “الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هي شراكة شاملة، ولا يمكن أن تخضع لمنطق الانتقائية أو التعامل على المقاس”، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول لهذه الإشكالات. كما أكد أن الحكومة المغربية تدرس جميع الخيارات لاتخاذ التدابير المناسبة لحماية المصنعين والمصدرين المغاربة.
مبررات القرار الأوروبي وردود الفعل المغربية
كانت المفوضية الأوروبية قد فرضت رسومًا تعويضية تتراوح بين 5.6% و31.4% على عجلات الألمنيوم المغربية، بحجة أن التحقيقات أظهرت تلقي القطاع دعما حكوميًا لا يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية (WTO). وأشارت بروكسل إلى أن المنتجين المغاربة يستفيدون من منح وقروض تفضيلية وإعفاءات ضريبية، مما يمنحهم ميزة تنافسية غير عادلة في السوق الأوروبية.
كما زعمت المفوضية أن الصين قدمت دعمًا ماليًا لأحد المصدرين المغاربة في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، وهو ما اعتبرته تدخلاً يؤثر على المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي.
وتضاف هذه الرسوم الجديدة إلى رسوم مكافحة الإغراق التي فرضها الاتحاد الأوروبي في يناير 2023، والتي تراوحت بين 9% و17.5%، مما يزيد من الأعباء المالية على المصدرين المغاربة.
الانعكاسات الاقتصادية والمساعي المغربية
من شأن هذه الإجراءات الأوروبية التأثير سلبًا على قطاع الصناعات المعدنية المغربي، الذي شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا في إطار الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق الدولية.
وفي هذا السياق، تسعى الحكومة المغربية إلى التفاوض مع الجانب الأوروبي لإيجاد حل يحافظ على مصالح المصنعين المغاربة، مع التأكيد على التزام المغرب بقواعد التجارة العالمية والشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.
