في خطوة حازمة تعكس يقظة الأجهزة الأمنية المغربية، رفضت السلطات، طلبات التأشيرة لعشرات الإسرائيليين، بعد ورود معلومات استخباراتية عبر قنوات أمنية إسرائيلية تؤكد ارتباطهم بشبكات إجرامية منظمة تخطط لإنشاء خلايا نشطة داخل المملكة، مما دفع المغرب إلى إدراج هؤلاء الأشخاص ضمن “لائحة سوداء”، لكونهم يشكلون تهديدا مباشرا للأمن العام وقد يتسببون في إثارة الفوضى والإضرار بصورة البلاد.
ويكشف القرار المغربي الذي جا بناء على معلومات دقيقة، حسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، عن تطور نوعي في آليات التنسيق الأمني بين الرباط وتل أبيب، والذي تعزز بشكل ملحوظ منذ توقيع اتفاقيات التطبيع عام 2020، ليضع حدا لاستغلال بعض المجرمين الإسرائيليين لغياب اتفاقية تسليم المطلوبين بين البلدين، ما مكنهم من الفرار إلى المغرب وبدء حياة جديدة باستعمال هويات مزورة.
واستغل العديد من هؤلاء المطلوبين حسب المصدر ذاته ثغرات قانونية للحصول على وثائق إقامة وجنسية مغربية، عبر شبكات تزوير متشابكة تورط فيها بعض المسؤولين المحليين، غير أن تغير موازين التعاون الأمني أدى إلى تسليم المغرب، ولأول مرة، نيسيم كليبات أحد الإسرائيليين المطلوبين، والمتهم بالتورط في عملية تفجير استهدفت مكاتب حكومية إسرائيلية في الناصرة عام 2021.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مغربية أن السلطات عززت إجراءات التدقيق الأمني على الوافدين الإسرائيليين، سواء عبر المعابر الجوية أو البحرية، حيث يتم فحص هوياتهم بدقة ومطابقتها مع قواعد البيانات الإستخباراتية، وهو النهج الجديد الذي دفع العديد من العناصر الإجرامية إلى تغيير وجهتهم نحو بلدان أخرى مثل تركيا ودبي ومصر، بعدما أصبح المغرب بالنسبة لهم بيئة غير آمنة لاستمرار أنشطتهم المشبوهة.
ويعكس الرفض المغربي لدخول هؤلاء المجرمين سياسة صارمة تهدف إلى حماية الأمن الداخلي ومنع تسلل العناصر الإجرامية التي قد تستغل الانفتاح الدبلوماسي لأغراض غير مشروعة، كما أنه يؤكد أن المصالح الأمنية المغربية تضع سيادة القانون فوق كل اعتبار، في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية إقليميا ودوليا.
