قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن المغرب ومن أجل مواكبة الطلب على الماء الذي يعرف تزايدًا ملحوظًا وكذا التكيف مع آثار التغيرات المناخية، اعتمد على سياسة تنويع العرض المائي من خلال اللجوء للمياه الاعتيادية عبر بناء السدود وعن طريق الربط بين الأحواض المائية واستغلال المياه الجوفية، وكذا المياه غير الاعتيادية كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة.
وأبرز المسؤول الحكومي أن وزارة التجهيز والماء تعتبر إعادة استعمال المياه المعالجة مصدرًا هامًا من مصادر المياه غير الاعتيادية، الذي سيمكن استغلاله من تخفيف الضغط المتواصل على الموارد المائية الاعتيادية، بتلبية الحاجيات المتزايدة من الماء لمختلف القطاعات من بينها القطاع الفلاحي.
وأوضح أنه تم تحديد هدف استعمال 100 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة في أفق 2027، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 لسقي المساحات الخضراء، وسقي ملاعب الغولف، والاستعمال الصناعي، وتطعيم الفرشات المائية، بالإضافة إلى سقي الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن حجم هذه المياه العادمة المعالجة المستعملة سنة 2023 بلغ 37 مليون متر مكعب.
وعلى إثر ذلك، أكد نزار بركة أن وزارة التجهيز والماء ووكالات الأحواض المائية تقوم بتنسيق وشراكة مع جميع المتدخلين في مجال إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، بتشجيع مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في جميع المجالات المذكورة وخاصة في المجال الفلاحي.
ولفت الوزير في جوابه على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني، إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، حول “المجالات المستفيدة من إعادة استعمال المياه العادمة”، أن ذلك يتم من خلال إعداد وإنجاز دراسات استراتيجية وأخرى ميدانية حول إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وإعداد وتوقيع اتفاقيات شراكة لإعادة استعمال المياه المعالجة، من ضمنها اتفاقيات الشراكة لإعادة واستعمال المياه العادمة المعالجة في السقي الفلاحي في مدينتي تزنيت وسطات.
كما يتم، يشير بركة، من خلال المساهمة المالية السنوية للوزارة لتمويل إنجاز مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، حيث بلغت حاليًا أزيد من 500 مليون درهم شاملة لتمويل مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة والتطهير السائل في المجال القروي والعمل على الحد من الإكراهات والمعوقات الاجتماعية والصحية والتقنية والمالية والقانونية والتنظيمية التي واجهتها أو لا زالت تواجهها هذه المشاريع لتفعيل إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المزروعات على أرض الواقع.
ومن أبرز هذه التحديات التي ذكرها المسؤول الحكومي، كون المعايير الحالية الخاضعة للمرسوم رقم 2.97.875 المتعلق بمعايير جودة المياه وجرد درجة تلوث المياه من قانون الماء 95-10 تختلف حسب فئة المزروعات، مما يحتم صعوبة استعمال نفس نقطة إنتاج المياه المعالجة ذات جودة محددة على مستوى المزارع الصغيرة والمتوسطة التي تمارس المزروعات المتعددة، إضافة إلى صعوبة التزام مستعملي المياه العادمة المعالجة بالمساهمة في تكاليف تشغيل محطات إنتاج هذه المياه.
وقال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن وزارته وبشراكة وتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين بمراجعة وإنهاء مشروع قرار المرسوم رقم 2.97.787 الموافق للقانون الحالي 15-36 المتعلق بالماء، تعمل حاليًا على نشره بالجريدة الرسمية، والذي يحدد عكس نسخته الأولى معايير موحدة للسقي الفلاحي لجميع المزروعات تستجيب لجميع الشروط النظرية والتقنية والصحية اللازمة.
