كشفت تقرير إسباني أن السبب الحقيقي وراء عرقلة المغرب لعملية إعادة فتح المعابر التجارية بينه وبين المدينتين المحتلتين “سبتة ومليلة” هو تقاعس الحكومة الإسبانية عن الالتزام بتعهداتها في الاجتماعات السرية السابقة والمتعلقة أساسا بالتخلي عن إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية لصالح الرباط.
وأشار تقرير صادر عن “OK diario” إلى أن الجمارك كان من المفترض أن تبدأ عملها مع بداية العام الجاري، إلا أن المغرب حسب المصدر ذاته “عرقل” دخول شاحنتين اسبانيتين فقط – واحدة لكل مدينة ذاتية الحكم – في أول يوم من تشغيل الجمارك، هذا التطور، وفقا لمصادر دبلوماسية، يأتي ردا على ما تعتبره الرباط إخلالا إسبانيا بالتزامات سرية تتعلق بإدارة المجال الجوي للصحراء.
مصادر دبلوماسية إسبانية أكدت أن “المغرب لا يعبر عن مطالبه مباشرة، بل يستخدم خطوات عملية تحتاج إلى تفسير”، مضيفا أن هذا النوع من السلوك يعقد التعاون المشترك بين البلدين، هذا ما يظهر جليا في سبتة ومليلية المحتلتين، حيث أعلنت حكومة سانشيز بشكل مفاجئ تقريبا عن استئناف عمل الجمارك مع بداية عام 2025، ولكن بشروط صارمة فرضها المغرب.
وحسب الصحيفة الإسبانية فإن الخطوة المغربية كانت واضحة واضحة، حيث عمل الأخير على عرقلة دخول الشاحنات الإسبانية عبر فرض تفتيش مكثف وطويل، استغرق في إحدى الحالات 11 ساعة، وهي عرقلة تأتي كوسيلة ضغط لدفع إسبانيا نحو تنفيذ تعهداتها السابقة بالتخلي عن إدارة المجال الجوي للصحراء، وهو مطلب استراتيجي يسعى المغرب لتحقيقه منذ سنوات.
وأشار المصدر ذاته إلى مواصلة جهوده لتعزيز سيادته على الصحراء، إذ أوشك على الانتهاء من بناء برج مراقبة جديد في مدينة السمارة، بإشراف “المكتب الوطني للمطارات” (ONDA)، ومن المتوقع أن يبدأ عمل هذا البرج خلال الأشهر القادمة، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرته على إدارة الأجواء في المنطقة، التي لا تزال تحت سيطرة إسبانية عبر مركز مراقبة في جزر الكناري.
وأوضحت المصادر أن المجال الجوي للصحراء يعتبر نقطة استراتيجية للمغرب، ليس فقط لتعزيز سيادته، بل أيضا للتحكم في أحد المسارات الجوية الرئيسية بين أوروبا وأمريكا الجنوبية، كما سيمنحه هذا الأمر فرصة لتعزيز موقفه في ملف المياه الإقليمية واستغلال مصادر الطاقة على طول السواحل الإفريقية، وحاليا تخضع هذه الأجواء لإدارة إسبانية عبر شركة “إينير” (Enaire)، ما يمنح مدريد عائدات مالية ويضمن لها إشرافا عسكريا على الرحلات الجوية، بما في ذلك العمليات العسكرية المغربية.
وفي خضم هذه التطورات، يبدو أن الرباط تريد حسم الملف بشكل نهائي بإعلان رسمي من الحكومة الإسبانية، ومع الحديث عن زيارة بيدرو سانشيز المرتقبة للمغرب في نوفمبر، من المتوقع أن يكون هذا الموضوع أحد المحاور الرئيسية للنقاش.
يذكر أن المغرب تمكن من فرض سيطرته على ملف الجمارك التجارية بين البلدين، حيث تشير التقارير إلى نجاح الرباط في تحقيق اتفاق يضع شروطا صارمة على حركة السلع عبر جمارك مليلية المحتلة.
وفي هذا السياق، تم الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالعملية التجارية عبر هذه النقطة الحدودية، التي طالما كانت محورا للجدل والتوترات بين الجارين.
وحسب ما كشفت عنه جريدة “الفارو دي مليلية” فإن المغرب سيعمل على تصدير بعض المنتجات إلى مليلية مثل الفواكه والخضروات والأسماك والمواد الخام، وفي المقابل سيسمح بمرور بعض المنتجات التي ستحددها السلطات المغربية وفقا لمعايير لم يتم الكشف عنها، مع استبعاد نظام المسافرين في المرحلة الأولى.
وأوضح المصدر ذاته أن الجهات التجارية أبدت استغرابها من الإجراء المتخذ بالسماح بمرور المنتجات الزراعية المغربية دون خضوعها للإجراءات الرقابية المعتادة، رغم توفر نظام “PIF” في الميناء.
وحسب المصدر ذاته فإن المغرب سيطبق قيودا مشددة على حركة المرور عبر معبر بني انصار، حيث سيتم منع مرور المسافرين وأمتعتهم الشخصية، فيما ستقتصر الواردات على قائمة محددة من السلع التي يعتبرها المغرب ذات أهمية.
