أكد رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي، أمس الاثنين بالدار البيضاء، أن المغرب يراهن على الرقمنة باعتبارها رافعة استراتيجية لتوسيع الولوج إلى التأمينات.
وأوضح السيد الشافعي، في مداخلته خلال جلسة نقاش نظمت بعنوان “من المخاطر إلى الصمود: ما دور شركات التأمين في مواجهة التغيرات المناخية؟” في إطار أشغال القمة المالية الإفريقية، أن المبادرات الرقمية التي تم تبنيها خلال أزمة كوفيد-19 مكنت من الوصول إلى شريحة واسعة من السكان، داعياً إلى اتخاذ إجراءات مماثلة لتوسيع الوصول إلى منتجات التأمين المخصصة للمناخ.
من جهة أخرى، أشار المسؤول إلى الاستراتيجية المغربية لتوزيع المخاطر، خاصة في القطاع الفلاحي، والتي تعتمد على دمج المناطق ذات التساقطات المطرية غير المنتظمة في أنظمة الدعم لموازنة تكاليف التأمين.
وأوضح أن هذه المقاربة، التي تجمع بين الرقمنة والدعم الحكومي وتوزيع المخاطر، تمثل نموذجا فعالا لتعزيز الصمود المناخي على المستوى القاري.
من جانبه، أكد مدير التأمينات بوزارة المالية والميزانية لجمهورية السنغال، مامادو ديمي، أن التغير المناخي لم يعد تهديدا مجردا، بل أصبح واقعا يوميا يعيشه ملايين الأشخاص، ويتسبب في خسائر اقتصادية هائلة للدول الإفريقية.
وشدد السيد ديمي على دور التأمين باعتباره أداة استراتيجية للانتقال من المخاطر إلى الصمود، معترفا بالتحديات المعقدة التي يواجهها القطاع.
بدوره، أبرز كينيث ماتومولا، المدير العام لهيئة الإشراف على المؤسسات المالية في ناميبيا، أهمية اعتماد إطار تنظيمي واضح يعتمد على المخاطر لقطاع التأمين.
كما أكد على ضرورة تشجيع الممارسات الفضلى لتدبير المخاطر المناخية وتعزيز التعاون الإقليمي وتنسيق القوانين لمواجهة التحديات العابرة للحدود التي يفرضها التغير المناخي.
من جهتها، أشارت سناء عتيك، مديرة بشركة ” Deloitte Afrique “، إلى دور شركات التأمين في تخفيف الخسائر الناجمة عن الفيضانات والجفاف والأوبئة المرتبطة بالمناخ، مشيرة إلى التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع.
وتعرف هذه الدورة، المنظمة تحت شعار “حان وقت القوى المالية الإفريقية”، والتي تعقد لأول مرة بالمغرب، مشاركة فاعلين رائدين من القطاع الخاص وممثلين عن الحكومات لمناقشة الاستراتيجيات التي تمكن التمويل الإفريقي من أن يصبح محركا للتنمية والنمو الاقتصادي والقدرة على الصمود.
