أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق نموذج اقتصادي جديد وبرنامج استثماري طموح بقيمة 11 مليار درهم، يهدف إلى تحديث قطاع النقل الحضري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الجماعات بالمملكة، وتحديث أسطول الحافلات وتطوير البنية التحتية المرتبطة به.
ويمتد البرنامج الاستثماري للفترة ما بين 2025 و 2029، ويشمل اقتناء حافلات جديدة مجهزة بأنظمة متطورة للمساعدة على الاستغلال وإعلام المسافرين (SAEIV)، بالإضافة إلى أنظمة تذاكر حديثة. كما يشمل البرنامج تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات وأعمدة التوقف، فضلا عن إنشاء وتجهيز مراكز الصيانة اللازمة.
وسيتم تمويل هذا البرنامج بشكل مشترك من “صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن” (FRAT) ومجالس الجهات، بحيث تساهم الجهات بثلث المبلغ الإجمالي للاستثمار (3.66 مليار درهم)، بينما تتكفل وزارة الداخلية بالثلثين المتبقيين (7.32 مليار درهم) عبر الصندوق ذاته.
ولضمان حسن سير البرنامج، ستحصل السلطات المفوضة على دعم ومواكبة لمدة ثلاث سنوات، يشمل توفير الدعم اللازم خلال مختلف مراحل إبرام الصفقات وتنفيذ العقود، بالإضافة إلى توفير دورات تكوينية لفائدة المسؤولين عن المراقبة والتتبع، وكذا لفائدة شركات التنمية المحلية.
كما تم إعداد ملفات استشارية خاصة بالمقاولات المتعلقة بشراء الحافلات من طرف وزارة الداخلية، ووضعها رهن إشارة السلطات المفوضة من أجل تدقيقها وملاءمتها مع السياقات المحلية.
ويأتي هذا النموذج الجديد للتدبير بعد تنقيحه على ضوء التجارب السابقة، بهدف ضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمرتفقين وتحقيق التوازنات المالية للعقود، وتمكين السلطات المفوضة من التحكم الأمثل في جوانب التتبع والمراقبة.
وفي إطار تعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف، اتفقت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية على زيادة مساهمتهما السنوية في صندوق FRAT بمبلغ 500 مليون درهم، ليصبح إجمالي المساهمة السنوية 3 مليارات درهم، موزعة بالتساوي بين الوزارتين (1.5 مليار درهم لكل منهما).
ويهدف هذا البرنامج إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل الحضري بالمغرب، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.
