احتل المغرب المركز الخامس في إفريقيا والمركز السبعين عالميًا في مجال المرونة الاقتصادية، وفقًا لمؤشر المرونة 2025 الصادر عن “Factory Mutual“، إحدى أكبر شركات التأمين في العالم. يعكس هذا الترتيب قدرة المملكة على التكيف مع الأزمات والاضطرابات الاقتصادية، ويؤكد استقرارها الاقتصادي الكلي والبنية التحتية المتوسعة، رغم التحديات المتزايدة مثل الأمن السيبراني وتغير المناخ.
يعد مؤشر المرونة من “FM” أداة هامة لقياس قدرة الدول على مواجهة الأزمات الطبيعية، السياسية، الاقتصادية والتكنولوجية. في هذا التصنيف، تم تقييم 130 دولة وفقًا لـ 18 معيارًا تحليليًا، بما في ذلك الإنتاجية، الفساد، جودة النظام التعليمي، توافر الموارد المائية، الأمن السيبراني، والتعرض لتغير المناخ. هذه العوامل مجتمعة تساعد في تقييم استعداد الدول لمواجهة التحديات المعقدة على المدى الطويل.
ويُظهر تصنيف المغرب كمثال على المرونة الاقتصادية في القارة الإفريقية، حيث يتفوق على العديد من الدول الإفريقية مثل نيجيريا وغانا ورواندا، التي شهدت تقدمًا ملحوظًا بين 2021 و2025، مع تقدم متوسط بلغ 10 مراتب لكل منها. ورغم ذلك، يبقى المغرب يسعى للارتقاء في التصنيف ليحقق مزيدًا من التقدم في مواجهة تحديات العصر.
وأورد التقرير أن الأمن السيبراني يعتبر أبرز التحديات في عالمنا الرقمي المعاصر، في حين أن التكيف مع تغير المناخ وإدارة الموارد المائية يمثلان قضايا استراتيجية طويلة الأجل، إذ يحتاج المغرب إلى تعزيز استجابته لهذه التحديات لضمان استمرارية نموه الاقتصادي في ظل التحولات البيئية العالمية.
على الصعيد العالمي، تصدرت الدنمارك التصنيف كأكثر الدول مرونة اقتصاديًا، متفوقة على لوكسمبورغ والنرويج، وهذه الدول تميزت بجودة أنظمتها التعليمية، إنتاجيتها العالية، وتفوقها في مجال الأمن السيبراني. في المقابل، لا يزال المغرب يسعى للحاق بهذه الدول المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، أكدت مجموعة البنك الدولي أن المغرب، رغم التحديات الكبرى التي واجهها في السنوات الأخيرة مثل تباطؤ الاقتصاد العالمي، صدمة التضخم، وزلزال الحوز المدمر، إلا أن اقتصاد المملكة أثبت قدرته على الصمود والانتعاش. حيث أظهرت المعطيات الأخيرة أن المغرب حقق نموًا حقيقيًا بنسبة 3.4% في عام 2023، مما يعكس قدرة البلاد على تجاوز العقبات وتحقيق تقدم ملموس.
كان هذا النمو مدفوعًا بعدد من العوامل الرئيسية، أبرزها انتعاش قطاع السياحة، والأداء القوي لقطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير مثل صناعة السيارات والطيران، بالإضافة إلى تحسن الاستهلاك الخاص. كما كانت السياسات الاقتصادية الكلية، مثل توسيع القطاع العام وتطبيق استراتيجيات لضبط الأوضاع المالية العامة، عاملاً مهماً في تسريع هذا النمو.
بالإضافة إلى ذلك، شهد المغرب زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يفتح أبوابًا واسعة للفرص التنموية المستقبلية. كما سجل انخفاضًا كبيرًا في عجز الحساب الجاري، الذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2007. ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد المغربي يواجه تحديات مستمرة، أبرزها ارتفاع حالات الإفلاس في الشركات، مما يعكس صعوبة التغلب على آثار الأزمات السابقة. ورغم تسارع النمو الاقتصادي، فإن سوق العمل فقد نحو 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية عام 2023، وهو ما يعكس تأثير الأزمات على القطاع الزراعي والمناطق الريفي
