في إنجاز أمني جديد يعكس الجاهزية العالية للأجهزة الأمنية المغربية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بالتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إحباط مخطط إرهابي وشيك كان يستهدف تنفيذ عمليات تفجيرية مدمرة.
وأسفرت العملية الأمنية، التي نُفذت في الساعات الأولى من صباح الأحد، عن توقيف أربعة أفراد ينتمون إلى خلية متطرفة مرتبطة بتنظيم “داعش”، من بينهم ثلاثة أشقاء. وأفادت مصادر رسمية بأن الموقوفين، الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و35 سنة، كانوا ينشطون بمنطقة حد السوالم في إقليم برشيد، حيث كانوا يخططون لاعتداءات إرهابية تستهدف استقرار وأمن البلاد.
وفقًا لبلاغ المكتب المركزي، تم تنفيذ تدخلات أمنية دقيقة في موقعين مختلفين، عبارة عن منزلين سكنيين في تجزئتين بمنطقة حد السوالم. العملية، التي شملت عناصر من القوة الخاصة والتقنيين المتخصصين في كشف المتفجرات، إضافة إلى فرقة سينوتقنية مزودة بالكلاب المدربة ومروحية للدرك الملكي، جاءت لتعكس تنسيقًا محكمًا وتخطيطًا ميدانيًا عالي الدقة.
وخلال عمليات التفتيش، تم حجز مجموعة من المواد الخطرة، شملت أسلحة بيضاء، مواد كيميائية، أسمدة، وأدوات أخرى يُشتبه في استخدامها في تصنيع متفجرات. وأكدت السلطات أن هذه المواد تخضع حاليًا لتحليل دقيق من قبل خبراء الشرطة العلمية لتحديد طبيعتها ومدى خطورتها.
تشير التحريات إلى أن التحقيقات بدأت منذ فترة بعد رصد شريط فيديو يظهر الموقوفين وهم يعلنون الولاء لتنظيم “داعش”، متعهدين بتنفيذ عمليات إرهابية في المستقبل القريب. وتبين أن المشتبه فيهم قاموا بشراء مواد كيميائية من عدة محلات تجارية بمنطقة حد السوالم، حيث كانوا يخططون لإجراء تجارب أولية لصناعة المتفجرات.
كما كشفت التحقيقات أن اثنين من أفراد الخلية قاما بعمليات استطلاع لعدة مواقع محتملة لاستهدافها، حيث وثقا هذه المواقع باستخدام الصور والتسجيلات المصورة.
وأوضحت المعلومات الأمنية أن الخلية كانت تعتزم تنفيذ هجمات تخريبية داخل المغرب قبل محاولة الانتقال إلى معسكرات “داعش” بمنطقة الساحل لتعزيز قدراتها الإرهابية.
تم وضع الموقوفين الأربعة تحت الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة المختصة بقضايا الإرهاب، وذلك لاستكمال التحقيقات وتعميق البحث في شبكاتهم المحتملة وارتباطاتهم التنظيمية على المستوى الإقليمي والدولي.
يعكس هذا الإنجاز مرة أخرى فعالية المقاربة الاستباقية التي تعتمدها الأجهزة الأمنية المغربية في مواجهة التهديدات الإرهابية، مما يعزز الثقة في قدرتها على حماية أمن واستقرار البلاد من المخاطر الإقليمية والدولية.
