أعلنت وزارة التجهيز والماء أن إجمالي الموارد المائية بالبلاد ويفضل التساقطات المطرية الغزيرة التي عرفتها عدة مناطق من البلاد خلال الأيام الماضية، يبلغ، وإلى حدود الأربعاء 26 مارس، 6351,5 مليون متر مكعب، أي ما يمثل ارتفاعا يناهز 48,4% مقارنة بنفس الفترة خلال السنة الماضية 2024، أي ما يعادل زيادة تناهز 2072,4 مليون م³ عن السنة الفارطة.
وبحسب المعطيات التي كشف عنها المصدر ذاته، مساء أمس الثلاثاء، شهدت السدود المغربية خلال الـ 24 ساعة الفارطة ارتفاعًا نسبياً في منسوب المياه نتيجة التساقطات، وهذا التحسن يساهم في دعم الموارد المائية، مما يخفف من آثار الجفاف الذي عانت منه المملكة خلال السنوات الأخيرة.
ويعتبر سد الوحدة في إقليم تاونات من أكثر السدود التي استفادت من هذه التساقطات، حيث ارتفع مخزونه بحوالي 24.1 مليون متر مكعب، ما جعله يسجل نسبة ملء بلغت 55%، ويعد هذا السد من أهم المنشآت المائية في المغرب، إذ يلعب دورًا حيويًا في تزويد العديد من المناطق بالمياه.
أما سد إدريس الأول، الواقع أيضًا في إقليم تاونات، فقد شهد ارتفاعًا في منسوب مياهه ليصل إلى 5.3 ملايين متر مكعب، محققًا نسبة ملء بلغت 34.1%. ويعد هذا السد من الموارد المائية الأساسية بالمنطقة، حيث يساهم في دعم الفلاحة المحلية والاحتياجات اليومية للسكان.
وفي إقليم بني ملال، استقبل سد بين الويدان حوالي 1.8 مليون متر مكعب، مما رفع نسبة ملئه إلى 10.6%. رغم أن هذه النسبة لا تزال منخفضة، إلا أن استمرار التساقطات قد يساعد في تحسين الوضع بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.
من جهة أخرى، سجل سد سيدي الشاهد، بعمالة مكناس، زيادة ملحوظة في مخزونه المائي، حيث ارتفع بحوالي 3.3 مليون متر مكعب، محققًا نسبة ملء بلغت 50%، مما يجعله أحد السدود التي تشهد تحسنًا ملحوظًا.
هذه الزيادات في منسوب المياه بالسدود المغربية تعكس التأثير الإيجابي للأمطار الأخيرة على المخزون المائي، لكن رغم ذلك، لا تزال الحاجة قائمة إلى الاستمرار في ترشيد استهلاك المياه وتعزيز البنية التحتية المائية، لضمان الأمن المائي للمملكة على المدى البعيد.
أيوب العراقي، باحث في مجال المناخ والأمن المائي، قال إنه من خلال المعطيات التي كشفت عنها وزارة التجهيز والماء حول إجمالي الموارد المائية في المغرب، يمكن ملاحظة أن الوضع الحالي يشهد تحسنًا ملموسًا، وتعكس تحسنًا كبيرًا في الوضع المائي مقارنة بسنة 2024، وهو ما يبعث على التفاؤل بالنسبة لمستقبل الموارد المائية في المملكة، التي كانت قد تأثرت بشكل كبير بظاهرة الجفاف في السنوات الماضية.
ولفت في تصريح مقتضب لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن التحسن المسجل في منسوب المياه في السدود يعد مؤشرًا إيجابيًا على استجابة النظام المائي المغربي للتساقطات الأخيرة، مستشهدا بسد الوحدة في إقليم تاونات الذي شهد زيادة في مخزونه بحوالي 24.1 مليون متر مكعب، مما رفع نسبة ملئه إلى 55%.
وفي نفس السياق، قال إن هذا الملء”يعكس أهمية السدود في تنظيم وإدارة الموارد المائية في البلاد، إذ تعتبر هذه المنشآت أساسية لضمان تأمين احتياجات المياه للمناطق السقوية والشرب، لا سيما في فترات الجفاف.. أيضا هذه الزيادة تعكس قدرة المغرب على الاستفادة من الأمطار بفعالية لدعم المخزون المائي”.
وبالمقابل، أكد أنه رغم التحسن النسبي الذي شهدته بعض السدود، إلا أن الوضع لا يزال يتطلب المزيد من الجهود في أخرى، أبرزها سد بين الويدان في إقليم بني ملال، الذي استقبل 1.8 مليون متر مكعب من المياه، ما رفع نسبة ملئه إلى 10.6% فقط، وهي نسبة لا تزال منخفضة.
وأبرز أن ذلك يشير إلى أن بعض المناطق تحتاج إلى مزيد من التساقطات لتحسين الوضع المائي بشكل كبير. مشيرا إلى أن سد إدريس الأول، ورغم ارتفاع منسوبه إلى 5.3 مليون متر مكعب، وصل إلى نسبة ملء 34.1% فقط، “مما يعني أن التحديات لا تزال قائمة في بعض المناطق التي تعتمد بشكل كبير على هذه السدود لتلبية احتياجاتها المائية”.
ولفت المتحدث إلى أنه مع التحسن في المخزون المائي الذي توفره الأمطار الأخيرة، تظل الحاجة قائمة إلى تعزيز الوعي حول ترشيد استهلاك المياه وتطوير البنية التحتية المائية، وءن استدامة هذه الزيادة في الموارد المائية تتطلب تبني استراتيجيات طويلة الأمد لضمان استمرارية التأثير الإيجابي للأمطار على السدود، بالإضافة إلى تحسين إدارة المياه على جميع الأصعدة.
كما أشار الباحث في مجال المناخ والأمن المائي إلى أن تحسين شبكات توزيع المياه وزيادة السعة التخزينية للسدود يمكن أن يساهم في تقليل أثر الأزمات المستقبلية، مضيفا “بناءً على هذه المعطيات، يبقى الأمن المائي جزءًا لا يتجزأ من الأمن الوطني، ويتطلب جهودًا مستمرة لضمان تلبية احتياجات كافة القطاعات الحيوية في المملكة”.
