أكد الوزراء والمسؤولون رفيعو المستوى، المشاركون في الدورة الأولى للمؤتمر الدولي للمعادن بالمغرب، المنعقدة يومي الثلاثاء والأربعاء بمراكش، أن المملكة تتموقع كمنصة إفريقية هامة في قطاع المعادن.
وبحسب الخلاصات المقدمة في ختام هذه الدورة، أبرزت مختلف المداخلات، التي ميزت أشغال هذا الحدث، أن المغرب، الذي يتمتع بثقافة معدنية، تمتد لقرون وموقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية لوجستية متطورة وتكنولوجيا متقدمة ومبتكرة، قادر على إدارة سلسلة القيمة التعدينية بشكل كامل، من الاستخراج إلى التثمين.
وأجمع المتدخلون خلال هذا المؤتمر، على الإشادة بالتطور الذي يشهده قطاع التعدين بالمغرب، معتبرين إياه نموذجا للحكامة والتنمية بفضل الاستقرار السياسي بالمملكة، وإطارها القانوني الجذاب، واتفاقيات التبادل الحر المتعددة التي أبرمتها، والتي تشجع الاستثمار الأجنبي.
وأكدت الخلاصات أن هذا المؤتمر، أظهر أن المغرب بفضل رؤيته الواضحة، وموارده الإستراتيجية، والتزامه بالابتكار والاستدامة، يتوفر على المؤهلات الضرورية ليكون مركزا عالميا مهما في صناعة التعدين المستدامة تحقيقا للانتقال الطاقي.
وفي هذا الإطار، تم التركيز بشكل خاص على المؤهلات التي لم يتم استغلالها بعد بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وكذا في العديد من البلدان الإفريقية، وهو ما يشكل فرصة هامة لتحسين محفظة الموارد المنجمية للمعادن من أجل الانتقال الطاقي.
كما تم خلال المناقشات، التأكيد على ضرورة القيام بالاستغلال المعدني المستدام من أجل تحقيق الانتقال الطاقي من خلال اعتماد نماذج للاستغلال تحترم البيئة وتنمية المجتمعات المحلية، وتدمج حلولا في مجالات تدبير المياه والطاقة وإعادة تدوير النفايات.
وشدد المتدخلون خلال مختلف الجلسات، أيضا، على أهمية ملاءمة القوانين لضمان حماية صارمة للبيئة، مع الحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين في قطاع التعدين، والتطوير المستمر لرأس المال البشري الذي سيكون قادرا على تلبية جميع المتطلبات المستقبلية من أجل تحقيق صناعة تعدين فعالة ومستدامة.
ويهدف هذ المؤتمر الذي ن ظم حول موضوع “المغرب كمركز عالمي لصناعة تعدين مستدامة تخدم التحول الطاقي”، إلى تقديم إطار الاستثمار في الصناعات التعدينية بالمغرب، وإطلاع جميع الأطراف على الإصلاحات المنجزة أو التي في طور الإنجاز في قطاع المعادن، واكتشاف مختلف طرق التمويل المبتكرة لمشاريع التعدين.
وشكل هذا الحدث المنظم من قبل فيدرالية الصناعات المعدنية بدعم من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الصناعة والتجارة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، فرصة فريدة لإبراز التزام المغرب بالاستغلال المستدام للمعادن، والاطلاع على معلومات قيمة حول الممارسات التشغيلية بالمملكة، وكذا استراتيجياتها التنموية المستقبلية