لم يتجاوز المغرب عتبة الدول ذات الحرية الاقتصادية “المعتدلة”، وذلك بسبب الفساد الذي ينخر العديد من المؤسسات.
بقاء المغرب في هذه المرتبة هو ما يفسر استمرار التحديات الهيكلية في الاقتصاد الوطني.
ووفق تقرير مؤسسة “هيريتاج”، أحرز المغرب تقدما نسبيا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، إذ احتل المرتبة 86 عالميا مسجلا 60.3 نقطة، بزيادة قدرها 3.5 نقطة مقارنة بالعام الماضي.
أداء المغرب في المؤشرات الفرعية
وأظهر التقرير أداء متباينا للمغرب عبر مختلف المؤشرات الفرعية، إذ حصل على 58.6 نقطة في مجال حقوق الملكية، ما يشير إلى تحسن في حماية الملكية الخاصة، بينما سجل 32.7 نقطة فقط في فاعلية القضاء، ما يؤكد الحاجة إلى تعزيز فعالية النظام القضائي.
وفيما يتعلق بنزاهة الحكومة، سجلت المملكة 36.9 نقطة، مما يدل على تحديات مستمرة في مجالات الشفافية ومكافحة الفساد.
وفي المقابل، حقق المغرب 71.4 نقطة في العبء الضريبي، مما يعكس استقرارًا نسبيا في النظام الضريبي، كما حصل على 67.9 نقطة في الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى ضرورة تحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
وفيما يخص الصحة المالية، أحرز المغرب 46.2 نقطة فقط، ما يعكس الحاجة إلى إصلاحات مالية عميقة. أما بيئة الأعمال، فسجلت 68.9 نقطة، مما يشير إلى استقرار نسبي في هذا المجال.
وعلى صعيد حرية السوق النقدي، حصد المغرب 74.7 نقطة، ما يدل على استقرار العملة، بينما سجل 67.2 نقطة في حرية التجارة، ما يشير إلى درجة مقبولة من الانفتاح التجاري.
وفيما يتعلق بجاذبية الاستثمار، حقق المغرب 75 نقطة في مؤشر حرية الاستثمار، مما يعكس بيئة استثمارية مشجعة، كما حصل على نفس الدرجة في مؤشر الحرية المالية، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في القطاع المالي.
التحديات والإصلاحات المطلوبة
وأكد التقرير أن المغرب بحاجة إلى تعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة النظام القضائي، إلى جانب تطوير بيئة الأعمال عبر إصلاحات ضريبية وتنظيمية، وتعزيز النظام المالي، وزيادة الانفتاح في السياسات التجارية والاستثمارية.
الترتيب العربي والعالمي
عربيا، جاء المغرب في المرتبة السابعة، متصدرا دول شمال إفريقيا في المؤشر.
وتفوقت الإمارات العربية المتحدة عربيا بحلولها في المرتبة 23 عالميا، تلتها قطر (27)، والبحرين (55)، ثم عمان (58) والسعودية (62).
في المقابل، جاءت الكويت في المرتبة 88، والأردن في 91، ومصر في 145، بينما احتلت تونس المرتبة 149، والجزائر 162، ولبنان 165. أما دول مثل سوريا واليمن والعراق وليبيا، فلم يتم تصنيفها بسبب نقص البيانات.
وتصدرت سنغافورة المؤشر كأكثر الدول حرية اقتصادية، تلتها سويسرا وأيرلندا، بينما تراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة 26 نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي. وسجلت الأرجنتين تحسنًا كبيرًا بفضل إصلاحاتها الاقتصادية.
السياق العالمي وتأثيراته
ويأتي هذا التصنيف في ظل اقتصاد عالمي يعاني من تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع معدلات التضخم، والتوترات الجيوسياسية، حيث أشار التقرير إلى أن العديد من الدول تواجه تحديات اقتصادية بسبب ارتفاع أعباء الديون، مما يعيق التعافي الاقتصادي.
ورغم هذه التحديات، يعكس التقدم الذي أحرزه المغرب في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025 جهود الإصلاح الاقتصادي المستمرة، والتي تحتاج إلى مزيد من التطوير لضمان بيئة اقتصادية أكثر انفتاحا
