صنف مؤشر الديمقراطية العالمي لعام 2024 المغرب ضمن الأنظمة الهجينة، لتحتل المرتبة 91 عالميًا من أصل 167 دولة شملها التصنيف الذي تعده الصادر مؤسسة التحليل والأبحاث البريطانية “ذا إيكونوميست”.
ورغم تقدم المغرب درجتين في التصنيف العالمي مقارنة بالسنة الماضية إلى أن معدله انخفض من 5.04 من أصل عشر نقاط لـ 5.04 من أصل عشر نقاط، متصدرة الدول العربية بعد أن جاءت تونس في المرتبة الثانية عربيا (93 عالميا)، تليها موريتانيا (108 عالميا)، والجزائر (110 عالميا)، ولبنان (109 عالميا).
وأشار التقرير إلى أن 39.2% من سكان العالم يعيشون تحت أنظمة استبدادية، مع تصنيف 60 دولة على أنها “أنظمة استبدادية”، بزيادة دولة واحدة مقارنة بعام 2023، موضحا أن المعدل العالمي من 5.23 في عام 2023 إلى 5.17 في عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ بدء المؤشر في عام 2006.
ويعتمد مؤشر الديمقراطية على خمسة معايير رئيسية: العملية الانتخابية والتعددية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية، والحريات المدنية. وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزه المغرب، إلا أن التقرير أشار إلى أن هناك مجالًا للتحسين، خاصة في مجالات الحريات المدنية وأداء الحكومة.
على الصعيد العربي، أظهر التقرير تراجعا عاما في مؤشرات الديمقراطية، حيث جاءت معظم الدول العربية في مراتب متأخرة، وجاءت فلسطين في المرتبة 112 عالميا، تليها الأردن (115 عالميا)، وقطر (117 عالميًا)، والإمارات العربية المتحدة (119 عالميا).
وفي أسفل الترتيب العربي، جاءت سوريا في المرتبة 163 عالميا، تليها السودان (162 عالميا)، واليمن (155 عالميا)، والسعودية (148 عالميا). وأشار التقرير إلى أن هذه الدول تعاني من تحديات كبيرة في مجالات الحريات المدنية، والعملية الانتخابية، وأداء الحكومة.
على الصعيد العالمي، تصدرت النرويج المؤشر كأكثر الدول ديمقراطية، تليها نيوزيلندا، والسويد، وأيسلندا، وسويسرا. ومن اللافت أن أوروبا الغربية كانت المنطقة الوحيدة التي شهدت تحسنًا طفيفًا في مؤشر الديمقراطية، حيث ارتفع معدلها إلى 8.38 نقطة.
في المقابل، لفت التقرير إلى أن مناطق أخرى عرفت تراجعا ملحوظا، خاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث انخفض المعدل الإقليمي بمقدار 0.11 نقطة.، مشيرا التقرير أن الانتخابات التي جرت في العديد من الدول لم تكن حرة ونزيهة، مما أثر سلبا على تصنيفها.
وأشار التقرير إلى أن عام 2024 شهد إجراء انتخابات في 75 دولة، بما في ذلك ثمانية من بين الدول العشر الأكثر سكانا في العالم. ومع ذلك، فإن العديد من هذه الانتخابات لم تكن حرة ونزيهة، مما أثر سلبًا على تصنيف هذه الدول.
ويقدم مؤشر الديمقراطية الصادر عن مؤسسة التحليل والأبحاث البريطانية “ذا إيكونوميست” لمحة عن حالة الديمقراطية في 165 دولة. ويستند مؤشر الديمقراطية، الذي تم تسجيله على مقياس من 0 إلى 10، إلى خمس مؤشرات: العملية الانتخابية والتعددية، وأداء الحكومة والمشاركة السياسية والثقافة السياسية والحريات المدنية.
واستنادا إلى درجاته على 60 مؤشرا ضمن هذه الفئات، يتم تصنيف كل بلد على أنه واحد من أربعة أنواع من الأنظمة: “الديمقراطية الكاملة” أو “الديمقراطية المعيبة” أو “النظام الهجين” أو “النظام الاستبدادي”.
ويشمل النظام الهجين الدول التي حصلت على تنقيط ما بين 4 و6 من عشرة، فيما يشمل النظام المعيب البلدان التي تحصل على تنقيط ما بين 6 و 8، أما الديمقراطيات الكاملة فهي التي تحصل على تنقيط ما بين 8 و 10، فيما تصنف الدول على انها استبدادية إذ حصلت على أقل من 4 نقاط.
