حلّ المغرب في المرتبة الـ101 من أصل 188 دولة في مؤشر استعداد الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2024، الصادر عن مؤسسة “أكسفورد إنسايتس” البريطانية. وجاء هذا الترتيب ليكشف عن أداء دون المتوسط في أغلب المؤشرات الفرعية الثلاثة التي يعتمدها التصنيف، وهي: الحكامة، وقطاع التكنولوجيا، والبنية التحتية والبيانات.
المؤشر، الذي يقيّم مدى جاهزية الحكومات لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة، أظهر أن المغرب حصل على نقاط متواضعة في مؤشري الحكامة (35/100) والتكنولوجيا (37/100)، فيما كان أداؤه في مؤشر البنية التحتية والبيانات أفضل نسبيًا، بتسجيله 54/100.
وتأتي هذه النتائج في ظل إطلاق المغرب استراتيجية المغرب الرقمي 2030، التي تراهن بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية لدعم التحول الرقمي في القطاعات الحكومية والخاصة. وتطمح هذه الاستراتيجية إلى تحسين الخدمات العمومية، جذب المستثمرين الدوليين، وتحفيز الشركات الناشئة والمحلية على تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
إلى جانب ذلك، حمل التعديل الحكومي الأخير أمل الفلاح السغروشني إلى حقيبة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وهي شخصية بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، وتشغل منصب الرئيسة التنفيذية للمركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
ورغم الطموحات الكبيرة، يواجه المغرب تحديات عديدة في هذا المجال، وفق تقرير أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ومن أبرزها:
- غياب إطار تنظيمي خاص بالذكاء الاصطناعي.
- بطء وتيرة تحرير البيانات العمومية.
- محدودية تمويل الشركات الناشئة المتخصصة.
- نقص في الكفاءات المتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي.
وضمن جهودها لتحسين الأداء، تعمل الحكومة على تعزيز الابتكار والبحث العلمي، وتقديم دعم مباشر للشركات الناشئة التي تركز على التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. كما تهدف إلى تنفيذ حملات توعية لتعزيز فهم القطاع الخاص والعام لأهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية وتقديم الخدمات.
ورغم التحديات، يبقى المستقبل مفتوحًا أمام المغرب لتحقيق قفزة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل الاهتمام الرسمي بتطوير القطاع وربطه بأهداف استراتيجية التنمية الشاملة.
